دکتر اکبر خدادادی
کارشناس سرمایه گذاری و مدیر موسسه بین المللی گلوبال کادرو
بررسی چندین دوره حضور آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات نشان می دهد که او با تجربه زیاد و شناخت بالایی که از مردم ترکیه دارد، هر بار توانسته با تمرکز روی موضوعات حساسیت زا رای مردم را به سمت خود بکشاند که از جمله آنها تاکید بر مواضع اسلامگرایانه بوده است.
اما در انتخابات فعلی و شرایط کنونی جامعه ترکیه و فشار اقتصادی زیاد بر مردم و سقوط شدید ارزش لیر در سالهای اخیر و تورم فزاینده و زمین لرزه اخیر بر دوش جامعه ترکیه ، دیگر شعارهای قبلی او کارایی خود را تا حدود زیادی از دست داده است.
از این رو، اردوغان نیز همانند رقیب، تمرکزش را روی مسائل اقتصادی و نان شب مردم گذاشته است.
اقدامات چند ماه اخیر اردوغان از جمله اعلام یک ماه گاز رایگان به مناسبت کشف منابع گازی و احتمال مداخلات در بازار ارز برای وارد آوردن احتمالی شوک به این بازار و دیگر اخبار غیرمنتظره اقتصادی را تا حد زیادی می توان در همین راستا تفسیر کرد.
از سوی دیگر در سمت رقبا فقدان برنامه قانع کننده و منسجم اقتصادی مشهود است و عمدتاً به کلی گویی بسنده می کنند؛ از جمله آقای کمال قلیچدار اوغلو در گفتگویی تلویزیونی تاکید داشت می تواند سیصد میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کند، مسئله ای که بدون شک به راحتی گفتن آن نیست.
ترکیه نیز پس از دهه ها پیشرفت اقتصادی که بخش عمده ای از آن مدیون سیاستهای جذب سرمایه خارجی است ، هم اکنون در وضعیتی قرار دارد که هر حزب و ائتلاف سیاسی به قدرت برسد، مجبور است درون مایه این سیاستها را حتی اگر در ظاهر آن تغییراتی اعمال کند، ادامه دهد.
از این رو فارغ از این که چه کسی برنده انتخابات شود، جذب سرمایه گذاری خرد و کلان خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و ترکیه می تواند همچنان یکی از کانونهای جذب سرمایه در سطح جهانی باقی بماند.
در این میان یکی از بخش های جذب کننده سرمایه خارجی در ترکیه، مسکن و املاک است. در بخش املاک عوامل زیادی تاثیر گذار هستند اما در نهایت فرمول عرضه و تقاضا تعیین کننده خواهد بود. برای مثال بعد از وقوع زمین لرزه ویرانگیر و مهلک اخیر در ترکیه، بسیاری پیش بینی کردند موضوع زلزله خیز بودن این کشور سرمایه گذاری خارجی در این بخش را در مسیر کاهش قرار دهد اما افزایش تقاضا برای خرید ملک از جانب روسها و اوکراینی های متاثر از جنگ ، مانع کاهش قیمتها در بخش مسکن ترکیه شد.
البته کاهش ارزش لیر و تورم و گرانی مصالح ساختمانی در مجموع فشار رو به بالا را بر قیمت مسکن گذاشت و آن را گران تر کرد.
در این خصوص یکی از موضوعات تاثیر گذار بر این بخش که چند سالی است به دعوای میان حزب حاکم با احزاب مخالف تبدیل شده است ، تغییر سیاستهای مهاجرتی و محدود کردن ورود مهاجران خارجی به ترکیه است که مخالفان به رهبری قلیچدار اوغلو وعده می دهند در صورت پیروزی آن را محقق کنند.
از این رو نه تنها این مسئله مهاجران خارجی را در ترکیه نگران کرده است بلکه سرمایه گذاران خارجی را نیز درباره سرمایه گذاری در بخش مسکن ترکیه با هدف دریافت اقامت و شهروندی دچار تردید کرده است.
برغم این دعوای سیاسی، با توجه به آنچه که پیشتر هم گفته شد، اقتصاد ترکیه به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد و بعید به نظر می رسد هیچ حزبی بخواهد سیاستهایی اتخاذ کند که در نهایت سرمایه گذاری خارجی را در ترکیه کاهش دهد.
بنابراین به نظر می رسد در فردای منازعات انتخاباتی، هر کسی که برنده شود، بار دیگر سر خط جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد ایستاد و در مقوله ای مانند جذب مهاجر سرمایه گذار که علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای وجوه اجتماعی نیز هست، تنها به سختگیرانه تر کردن قوانین و مقررات بسنده کنند، کما این که اردوغان در سال گذشته میلادی چنین کرد.
نکته اینجاست که بخش مهمی از گردش مالی، اشتغال و جذب سرمایه خارجی در ترکیه در خوزه املاک اتفاق می افتد و چنانچه حزب برنده بخواهد شوکی علیه این بهش وارد کند، باید پیامدهای اقتصادی دراز مدت آن را در سایر بخش ها متحمل شود.
گذشته از خارجی ها که سالانه تنها 5 درصد از املاک فروخته شده در ترکیه را می خرند، معیشت میلیون ها شهروند این کشور به بخش مسکن بستگی دارد، خاصه آن که سود آنها در مسکن بسیار بیشتر از سپرده گذاری بانکی است و نیز قدرت نقد شوندگی مسکن در ترکیه که حداکثر ظرف یک ماه بعد از معامله، فروشنده را به وجه خود می رساند، بسیاری از ترک ها را درگیر این بازار کرده است و دولت چاره ای ندارد جز بسط این بازار و حمایت از آن.
به علاوه قلیچدار اوغلو در مبازرات انتخاباتی خود، اردوغان را متهم کرده که تولید مسکن در ترکیه کمتر از حد مورد نیاز است و چنانچه رئیس جمهور شود، میزان مالکیت مسکن را که در حال حاضر 55 درصد است به 75 درصد خواهد رساند. تحقق چنین وعده ای، نیازمند پمپاژ سرمایه های کلان به بخش مسکن است و ترکیه آسیب دیده از زلزله در 10 استان، توانایی تامین مالی این وعده را بدون سرمایه گذاری خارجی نخواهد داشت.
از همین روست که بازار املاک ترکیه در چھار سال گذشته بیشترین رشد را در جھان داشته است و صرف نظر از اینکه سیاست ھای فروش ملک به خارجیان در ترکیه متاثر از نتیجه انتخابات اتی چگونه باشد، رشد بازار ملک در این کشور حداقل برای مدت دو سال استمرار دارد. این مھم از نقطه نظر حفظ ارزش پول، برای دارندگان پول ھای محلی که مدام از ارزش آن کاسته می شود، دو چندان اھمیت دارد.
