دستور کار مجلس ترکیه؛ از جریمههای سنگین رانندگی تا محدودیتهای فضای مجازی
مقررات تازهای برای فضای مجازی در دست تهیه است که محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، الزام احراز هویت، مسئولیت نظارت بر محتوا برای پلتفرمها و مشارکت خانوادهها در سازوکارهای کنترلی را شامل میشود.
عصرترکیه- مجلس ملی کبیر ترکیه از روز سهشنبه و پس از پایان بررسیهای بودجه و تعطیلات سال نو، بار دیگر کار خود را از سر میگیرد.
به گزارش سی ان ان ترک، در نخستین هفته کاری سال ۲۰۲۶، مجموعهای از طرحها و لوایح مهم در حوزههای ترافیک، اقتصاد، زندگی اجتماعی و قضا در دستور کار صحن عمومی قرار دارد؛ در رأس آنها، مقررات جدید رانندگی که بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشته است.
بر اساس این طرح که با هدف افزایش ایمنی جادهای و جلوگیری از تخلفات تکرارشونده تهیه شده، گواهینامه رانندگانی که در حالت مستی رانندگی کنند ضبط خواهد شد. همچنین برای عبور از چراغ قرمز، مجازاتهای سختگیرانهای در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که اگر رانندهای در مدت یک سال شش بار مرتکب تخلف عبور از چراغ قرمز شود، گواهینامه او بهطور کامل باطل خواهد شد.
در اطراف مدارس و بیمارستانها نیز مقررات محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت تشدید میشود. بر این اساس، رانندگانی که در این مناطق با سرعت ۷۶ کیلومتر رانندگی کنند، ۳۰ روز، با سرعت ۸۶ کیلومتر ۶۰ روز و با سرعت ۹۶ کیلومتر ۹۰ روز از رانندگی محروم خواهند شد.
در حوزه اقتصادی، از جمله طرحهایی که قرار است این هفته به مجلس ارائه شود، افزایش پرداخت حمایتی حداقل دستمزد است. این حمایت که همزمان با افزایش حداقل دستمزد از ۱۱۰۱ لیر به ۱۲۷۰ لیر رسیده، بهعنوان بخشی از دستور کار اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد. همچنین انتظار میرود یک بسته اقتصادی دیگر نیز در روزهای آینده به دستور کار مجلس افزوده شود.
در واکنش به اعتراضهای گسترده نسبت به افزایش شدید هزینه شارژ مجتمعهای مسکونی، حزب عدالت و توسعه طرحی را آماده کرده که هدف آن جلوگیری از دریافت شارژهایی بالاتر از مبلغ اجاره است. این طرح نیز قرار است در همین دوره کاری به مجلس ارائه شود.
افزون بر این، حزب عدالت و توسعه در حال تهیه بستهای حدود ۲۵ مادهای برای مقابله با تخلفات در آموزش عالی است. بر اساس این طرح، برای افرادی که اقدام به صدور یا سفارش مدرک، گواهی فارغالتحصیلی یا گواهینامه جعلی کنند، مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال پیشبینی شده و برای کسانی که به جای دیگران پایاننامه مینویسند یا در این زمینه واسطهگری میکنند، جریمه نقدی در نظر گرفته خواهد شد.
در بخش اجتماعی، اصلاح مقررات مرخصی زایمان نیز به مراحل پایانی رسیده است. طبق این طرح، مدت مرخصی زایمان مادران به ۲۴ هفته و مرخصی پدران به ۱۰ روز افزایش مییابد.
همزمان، مقررات تازهای برای فضای مجازی در دست تهیه است که محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، الزام احراز هویت، مسئولیت نظارت بر محتوا برای پلتفرمها و مشارکت خانوادهها در سازوکارهای کنترلی را شامل میشود. هدف این مقررات، مقابله با اعتیاد دیجیتال و افزایش امنیت کودکان در فضای آنلاین عنوان شده است.
در حوزه قضایی نیز، پس از آنکه یازدهمین بسته قضایی پیش از تعطیلات سال نو به قانون تبدیل شد، کار بر روی دوازدهمین بسته آغاز شده است. در بسته یازدهم، برای افرادی که جرم آنها پیش از ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ قطعی شده بود، امکان آزادی زودهنگام فراهم شد. انتظار میرود دوازدهمین بسته قضایی که در ماههای آینده به مجلس ارائه میشود، شامل مقررات گستردهتری در زمینه اجرای احکام باشد.
