درخواست ۳۰۸ سال زندان برای زوج اینفلوئنسر؛ آغاز دادگاه «پدیده‌های مجازی» در ۲۹ سپتامبر
در کیفرخواستی که از سوی دادستانی تنظیم شده، ۱۹ نفر از جمله زوج گونگن در بازداشت به سر می‌برند و ۷ نفر دیگر به صورت موقت آزاد هستند. همچنین در این پرونده، ۹ نفر و یک بانک خصوصی به عنوان شاکی و ۶ نفر دیگر که از طریق قرارداد فرنچایز مراکز زیبایی آسیب دیده‌اند نیز به عنوان شاکی معرفی شده‌اند.
در چارچوب تحقیقات معروف به «پرونده پدیده‌ها»، برای نسلیم گونگن، اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی و صاحب یک مرکز زیبایی، و همسرش ایناج گونگن، به اتهام رهبری یک سازمان مجرمانه، بین ۹۱ سال و ۹ ماه تا ۳۰۸ سال زندان درخواست شده است. این زوج به همراه ۲۴ متهم دیگر، روز ۲۹ سپتامبر در برابر قاضی قرار خواهند گرفت.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، این پرونده پس از دریافت گزارش‌های متعدد به دادستانی جمهوریت کوچوک‌چکمجه و با اجرای عملیاتی توسط پلیس مبارزه با جرائم مالی استانبول در ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز شد. در این عملیات، ۲۶ مظنون از جمله نسلیم و ایناج گونگن بازداشت شدند.
در کیفرخواستی که از سوی دادستانی تنظیم شده، ۱۹ نفر از جمله زوج گونگن در بازداشت به سر می‌برند و ۷ نفر دیگر به صورت موقت آزاد هستند. همچنین در این پرونده، ۹ نفر و یک بانک خصوصی به عنوان شاکی و ۶ نفر دیگر که از طریق قرارداد فرنچایز مراکز زیبایی آسیب دیده‌اند نیز به عنوان شاکی معرفی شده‌اند.
آغاز پرونده با یک شکایت
پرونده با شکایتی آغاز شد که در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ به پلیس ارائه گردید. در این شکایت، نسلیم گونگن متهم شده بود که از طریق مرکز زیبایی خود، اقدام به پول‌شویی و صدور فاکتورهای صوری می‌کرده است. شاکی مدعی شده بود: «هر کاری که دیلان پولات می‌کند، نسلیم گونگن هم انجام می‌دهد.» پس از آن، در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ برای نسلیم و ایناج گونگن و ۴ مظنون دیگر ممنوع‌الخروجی صادر شد و در عملیات ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۴ دوباره بازداشت و روانه زندان شدند.
قراردادهای فریبکارانه و تهدید مالی
در کیفرخواست آمده است که مشتریان با هدف افتتاح شعبه‌ای از مرکز زیبایی گونگن در شهرهای خود، قراردادهایی را با واسطه‌گری یلیز چالیشکان امضا کرده‌اند. اما پس از امضای قرارداد، مشخص شده که متن نهایی با آنچه ابتدا مشاهده شده بود تفاوت داشته است. همچنین مشتریان تحت فشار قرار گرفته‌اند که در صورت انصراف، مبالغ سنگینی تحت عنوان «هزینه فسخ قرارداد» پرداخت کنند.
از دیگر اتهامات مطرح‌شده، استفاده از کارکنان فاقد صلاحیت حرفه‌ای با مدارک جعلی و دستگاه‌های فاقد مجوز وزارت بهداشت است که باعث بروز سوختگی، زخم و عفونت در بدن مراجعه‌کنندگان شده و سلامت عمومی را به خطر انداخته است.
جعل اسناد، پول‌شویی و اعتبارات بانکی ساختگی
طبق کیفرخواست، متهمان با صدور فاکتورهای جعلی، اقدام به دریافت وام‌های کلان از یک بانک خصوصی کرده‌اند. این بانک نیز به دلیل این عملیات متضرر شده و به‌عنوان شاکی در پرونده حضور دارد. همچنین متهمان از طریق همین بانک تمام نقل‌وانتقال‌های مالی خود را انجام داده‌اند.
درخواست مجازات سنگین
دادستان پرونده برای نسلیم و ایناج گونگن به دلیل ارتکاب جرائمی همچون تأسیس سازمان مجرمانه، کلاهبرداری بانکی، جعل سند رسمی، قاچاق مواد سمی، پول‌شویی، و تخلفات مالیاتی، درخواست ۹۱ سال و ۹ ماه تا ۳۰۸ سال زندان کرده است.
برای سایر متهمان پرونده نیز با توجه به نقش آن‌ها در سازمان، مجازات‌هایی از ۴ تا ۲۹۲ سال زندان درخواست شده است.
