دادگاه پرونده مدرک تحصیلی اکرم اماماوغلو به ۶ ژوئیه موکول شد
اماماوغلو در دفاعیات خود اعلام کرد که روند قضایی علیه او با انگیزههای سیاسی دنبال میشود. او گفت پیوندش با مردم «صمیمی و واقعی» است و تأکید کرد که این پرونده نه مربوط به مدرک تحصیلی و نه فساد، بلکه ناشی از نگرانی حاکمیت از رقابت انتخاباتی است.
عصرترکیه- رسیدگی به پرونده مدرک تحصیلی اکرم اماماوغلو، شهردار برکنارشده کلانشهر استانبول، به تعویق افتاد و جلسه بعدی برای ۶ ژوئیه تعیین شد.
به گزارش سی ان ان ترک، اماماوغلو که پس از بازداشت از سمت شهرداری کلانشهر استانبول کنار گذاشته شده است، به اتهام «جعل زنجیرهای اسناد رسمی» به دلیل ادعای جعلی بودن مدرک دانشگاهیاش محاکمه میشود. دادستانی برای او درخواست مجازات حبس از ۲ سال و ۶ ماه تا ۸ سال و ۹ ماه کرده است.
برگزاری جلسه در سیلیوری
به دلیل کمبود ظرفیت سالن دادگاه در مجتمع قضایی استانبول، جلسه رسیدگی در سالن شماره ۲ مجتمع زندان مرمره در سیلیوری برگزار شد. این جلسه حوالی ساعت ۱۱ صبح آغاز شد و پس از ارائه دفاعیات اماماوغلو، دادگاه رسیدگی را به ۶ ژوئیه موکول کرد.
دفاعیات اماماوغلو
اماماوغلو در دفاعیات خود اعلام کرد که روند قضایی علیه او با انگیزههای سیاسی دنبال میشود. او گفت پیوندش با مردم «صمیمی و واقعی» است و تأکید کرد که این پرونده نه مربوط به مدرک تحصیلی و نه فساد، بلکه ناشی از نگرانی حاکمیت از رقابت انتخاباتی است.
او همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه رمضان، همزمانی روند دادرسی با این ایام را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که اصول دادرسی عادلانه در پرونده او رعایت نشده است.
جزئیات کیفرخواست
در کیفرخواست دادستانی استانبول آمده است که در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ شکایتی از طریق سامانه ارتباطی ریاستجمهوری (CİMER) درباره جعلی بودن مدرک دانشگاهی اماماوغلو ثبت شده و پس از آن تحقیقات آغاز شده است.
دادستانی مدعی است مؤسسهای در قبرس شمالی با نام «University College of Northern Cyprus» که اماماوغلو پیشتر در آن تحصیل کرده، در زمان انتقال او به دانشگاه استانبول از سوی شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) به رسمیت شناخته نشده بوده است. در کیفرخواست همچنین ادعا شده هنگام انتقال، او در اسناد دانشگاهی بهعنوان دانشجوی دانشگاه مدیترانه شرقی ثبت شده است.
بر اساس این کیفرخواست، اماماوغلو با استفاده از این مدرک در مراحل مختلف از جمله ادامه تحصیل، امور نظام وظیفه و ثبتنامهای انتخاباتی از آن بهره برده و بدین ترتیب جرم «جعل رسمی بهصورت زنجیرهای» را مرتکب شده است.
دادستانی علاوه بر درخواست حبس، اعمال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی طبق ماده ۵۳ قانون مجازات ترکیه و مصادره مدرک مورد ادعا را نیز خواستار شده است.
