تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج اعلام شد
این مصوبه که از ماهها پیش در زمره مباحث پرچالش سیاستگذاری خودرویی دولت قرار داشت، اکنون با تعیین دقیق ضوابط فنی، تعرفهای و زمانی، مسیر قانونی ورود خودروهای خارجی از سوی هموطنان مقیم خارج را تسهیل میکند.
با تصویبنامه جدید هیئت وزیران و ابلاغ رسمی آن توسط معاون اول رئیسجمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، پرونده واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج وارد مرحلهای تازه و عملیاتی از شفافسازی و اجرا شد. این مصوبه که از ماهها پیش در زمره مباحث پرچالش سیاستگذاری خودرویی دولت قرار داشت، اکنون با تعیین دقیق ضوابط فنی، تعرفهای و زمانی، مسیر قانونی ورود خودروهای خارجی از سوی هموطنان مقیم خارج را تسهیل میکند.
با عنایت به آخرین اخبار خودرو و بر اساس جزئیات این تصویبنامه، بازه زمانی اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده و دستگاههای اجرایی موظف هشتند ظرف مدت مشخص، بسترهای فنی و سامانههای مرتبط برای ثبت تقاضا، تخصیص مجوز و ترخیص خودرو را فراهم کنند.
تغییر تعرفه واردات خودرو بر پایه نوع پیشرانه و آلایندگی
در تازهترین ابلاغیه رسمی دولت، نوع پیشرانه و سطح آلایندگی مستقیماً در میزان تعرفه واردات خودرو و سود بازرگانی آن نقش تعیینکننده دارد. بر اساس این مصوبه که با امضای معاون اول رئیسجمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اقتصادی کشور ابلاغ شده، دولت تلاش کرده تا از یکسو جذب فناوریهای نوین و کاهش آلایندگی و از سوی دیگر، مدیریت تقاضا برای خودروهای پرمصرف و لوکس از مسیر ابزارهای تعرفهای را اعمال کند.
بر این اساس، خودروهای برقی و بردافزا مشمول کمترین تعرفه ممکن یعنی ۴ درصد شدهاند؛ اقدامی که در عمل بهمنزله یک مشوق جدی برای فناوریهای سبز تلقی میشود. پس از آن، خودروهای پلاگین هیبریدی (PHEV) با تعرفه ۱۵ درصد در رتبه دوم قرار دارند؛ در حالی که خودروهای هیبرید معمولی (HEV) که فاقد قابلیت شارژ از منبع خارجی هستند، با تعرفهای معادل ۱۰۰ درصد مواجه هستند.
اما در بخش خودروهای بنزینی، دولت ترکیب نرخها را بهصورت پلکانی تنظیم کرده است تا رابطهای مستقیم بین حجم موتور و بار مالی واردات برقرار شود. مطابق مصوبه، خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی باید تعرفه ۱۱۰ درصدی بپردازند. این رقم برای بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی به ۱۲۰ درصد، برای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی به ۱۳۰ درصد، و برای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی به ۱۴۵ درصد افزایش مییابد. نهایتاً خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سیسی بالاترین سطح تعرفهای یعنی ۱۶۵ درصد را تجربه خواهند کرد. در ذیل جدول کامل و تفکیکشده نرخ سود بازرگانی برای انواع خودروها درج شده است:
| نوع خودرو / پیشرانه | سود بازرگانی |
|---|---|
| برقی و بُرداَفزا (EV/EREV) | ۴ درصد |
| پلاگین هیبرید (PHEV) | ۱۵ درصد |
| هیبرید (HEV معمولی) | ۱۰۰ درصد |
| بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی | ۱۱۰ درصد |
| بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۱۲۰ درصد |
| بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰ درصد |
| بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۴۵ درصد |
| بنزینی بالای ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵ درصد |
دولت برقیها را تشویق و هیبریدهای معمولی را تنبیه کرد
دولت با تعیین تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی برای ماشینهای تمامبرقی و بردافزا و ۱۵ درصدی برای پلاگین هیبریدها، عملاً سیگنال روشنی صادر کرده که اولویت امروز، تکنولوژیهای شارژی و زیرساخت اتصال به برق است، نه صرفاً کاهش مصرف سوخت فسیلی. در مقابل، قرار دادن تعرفه ۱۰۰ درصدی برای هیبریدهای معمولی که نیازی به شارژ مستقیم ندارند، یک مرزبندی آشکار میان آنچه دولت گذار واقعی به فناوری شارژی مینامد و آنچه فقط کاهش جزئی مصرف سوخت به حساب میآید ایجاد کرده است.
اما شاید مهمترین بخش مصوبه، بازگشت رسمی خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سیسی به فهرست مجاز واردات باشد. ممنوعیت چندساله این کلاس از خودروها، عملاً باعث شکلگیری یک حباب قیمتی تاریخی در بازار شده بود؛ نمونههایی مانند لکسوس LX570 و تویوتا لندکروزر که پیشتر قیمتهای غیرواقعی و گاه چندبرابر ارزش جهانی داشتند، حالا در برابر تعرفههای طبقهبندیشده قرار گرفتهاند.
اگرچه در نگاه نخست چنین تعرفههایی سنگین به نظر میرسد، اما باید توجه داشت که برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که مجاز به واردات خودرو برای مصرف شخصی و انتقال دارایی هستند، این ارقام هنوز جذاب تلقی میشود. ارزش دلاری بالای خودروهای لوکس، در مقایسه با نرخ ارز رسمی و مزیتهای سرمایهای آنها باعث میشود واردات یک شاسی بلند پریمیوم با موتور بزرگ حتی با تعرفه کامل، همچنان اقتصادی باشد. این تصمیم میتواند در عمل به پایان انحصار بازار مدلهای قدیمی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بیانجامد.
تمدید مصوبه واردات خودرو تا پایان ۱۴۰۵
تمدید اعتبار مصوبه واردات خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵، گامی است که در ظاهر بهمنزله ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری برای فعالان بازار واردات به شمار میرود؛ اما در بطن خود مجموعهای از چالشها را نیز به همراه دارد. برای نخستینبار در سالهای اخیر، دولت بازهای دوساله برای برنامهریزی واردکنندگان ایجاد کرده است. بااینحال، این ثبات زمانی زمانی معنا پیدا خواهد کرد که سازوکار اجرایی گمرک و بانک مرکزی در خصوص ارز مبنا، ارزش ترخیص و اسناد تطبیقی، بهصورت دقیق اعلام شود.
طبق متن مصوبه، مبنای سنجش حجم موتور و نوع پیشرانه تنها اسناد رسمی کشور سازنده (COC) است که در عمل میتواند تعیینکننده اصلی مسیر واردات باشد، چراکه حذف یا تغییر جزئی در مشخصات اعلامشده توسط برخی کارخانهها، میتواند یک خودرو را از طبقه ۱۲۰ درصدی به ۱۴۵ درصدی انتقال دهد.
قرار گرفتن خودروهای بنزینی کوچک زیر ۱۵۰۰ سیسی در تعرفه ۱۱۰ درصدی نیز بهوضوح نشان میدهد دولت علاقهای به گشودن بازار برای مدلهای ارزانقیمت شهری ندارد. در واقع با احتساب سایر هزینهها از جمله بیمه، حمل، مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای ترخیص، قیمت نهایی چنین خودروهایی در داخل کشور دو تا سهبرابر ارزش جهانی آنها خواهد شد، که عملاً هرگونه صرفه اقتصادی را از میان میبرد. بدین ترتیب، این طرح عملاً مشوق واردات خودروهای تکنولوژیک گرانقیمت (برقی و پلاگین) و یا لوکسهای حجیم است.
برندگان واقعی تعرفه جدید چه کسانی هستند؟
در نهایت برندگان حقیقی این مصوبه بدون تردید طرفداران خودروهای تمامبرقی و پلاگین هییبرید هستند که با تعرفههای ۴ تا ۱۵ درصدی، میتوانند پیشرفتهترین محصولات جهان را به کشور وارد کنند که با پشتوانه تکنولوژیک بالا و هزینه گمرکی حداقلی، پتانسیل شکلدهی به نسل جدید بازار کشور را دارند. در سوی دیگر، طرفداران خودروهای آفرودی و لوکس ۶ و ۸ سیلندر نیز از بازگشت نامهایی چون تویوتا لندکروزر، لکسوس LX و نیسان پاترول راضی خواهند بود، هرچند تعرفههای ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصدی هزینه ورود آنها را بهشدت بالا نگه میدارد.
اما بازندگان تعرفه واردات خودرو تازه ابلاغ شده، خودروهای هیبرید معمولی و بنزینیهای کمحجم هستند که با تعرفههای ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی، هم مزیت قیمتی خود را در برابر پلاگینها از دست دادهاند و هم دیگر در بازه توجیهپذیر اقتصادی قرار ندارند. از اینرو، بازار خودرو با دگرگونی ترکیب تقاضا روبهرو خواهد شد. اکنون پرسش کلیدی آن است که آییننامههای اجرایی گمرک و وزارت صمت برای ارزشیابی، تسویه ارزی، و فرآیند ترخیص چه زمانی تدوین خواهند شد.
منبع:گجت نیوز
