تصویب یازدهمین بسته قضائی در مجلس ملی ترکیه، تشدید مجازات عاملان برهم زدن نظم اجتماعی

عصرترکیه- قانون موسوم به یازدهمین بسته قضایی که در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسید، با افزایش مجازات برخی جرایم و ایجاد تغییر در نظام اجرای احکام، مسیر جدیدی را در سیاست کیفری این کشور ترسیم می‌کند.

به گزارش آناتولی، این قانون که با عنوان اصلاح قانون مجازات ترکیه و برخی قوانین دیگر به تصویب رسید، علاوه بر تشدید مجازات در جرایمی مانند تیراندازی در اماکن مسکونی، استفاده از کودکان در فعالیت‌های سازمانی و راه‌بندان‌های عمدی در ترافیک، دامنه و بازه زمانی برخی تسهیلات مربوط به انتقال محکومان از زندان‌های بسته به زندان‌های باز و همچنین آزادی مشروط را نیز تغییر داده است.

بر اساس این قانون، تیراندازی در مناطق مسکونی با مجازات یک تا پنج سال حبس روبه‌رو خواهد شد و اگر این اقدام در مراسمی مانند عروسی، نامزدی یا بدرقه سرباز انجام شود، مجازات تا نصف افزایش می‌یابد. همچنین استفاده از سلاح‌های موسوم به کُروسیکی نیز مشمول حبس خواهد بود.

در حوزه جرایم سازمان‌یافته، در صورتی که کودکان به‌عنوان ابزار جرم مورد استفاده قرار گیرند، مجازات سرکردگان این گروه‌ها تا یک برابر افزایش خواهد یافت. همچنین بستن راه‌ها در ترافیک به‌عنوان جرم مستقل تعریف شده و برای متخلفان، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

در چارچوب مبارزه با کلاهبرداری، حساب‌هایی که ظن معقول به استفاده مجرمانه از آن‌ها وجود داشته باشد، تا 48 ساعت مسدود می‌شود و در صورت اثبات، مبالغ ضبط‌شده به شاکی بازگردانده خواهد شد. همچنین برای جلوگیری از استفاده از سیم‌کارت‌های جعلی، ثبت خطوط تلفن همراه تنها با کارت‌های هوشمند هویتی و احراز هویت بیومتریک امکان‌پذیر خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، اصلاح مقررات موسوم به «دوران کووید-19» است. بر اساس این اصلاحیه، محکومان برخی جرایم که تا پیش از 31 ژوئیه 2023 مرتکب جرم شده‌اند، می‌توانند سه سال زودتر از زندان بسته به زندان باز و سپس به آزادی مشروط منتقل شوند. با این حال، جرایمی مانند تروریسم، جرایم سازمان‌یافته، قتل عمد، جرایم جنسی، خشونت علیه زنان و کودکان و همچنین جرایم مرتبط با فرو ریختن ساختمان‌ها در زلزله‌ها به‌طور کامل از این تسهیلات مستثنا شده‌اند.

مطابق قانون جدید، محکومان واجد شرایط پس از گذراندن حداقل زمان مقرر در زندان بسته یا باز، می‌توانند زودتر از موعد از آزادی تحت نظارت بهره‌مند شوند. این قانون با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه به اجرا درآمده و روند آزادی‌ها آغاز شده است.