تشدید بازرسی وزارت بازرگانی ترکیه از فروشگاهها پس از افزایش حداقل دستمزد در ترکیه
مدیر بازرگانی استان آنکارا، با اشاره به اجرای گسترده این بازرسیها در ۸۱ استان کشور اعلام کرد در جریان بازرسیها، فاکتورهای سه ماه گذشته کالاها از واحدهای صنفی درخواست میشود و در صورت احراز تخلف، پروندهها برای اعمال جریمههای اداری به هیأت ارزیابی قیمتهای غیرمنصفانه ارسال خواهد شد.
عصرترکیه-وزارت بازرگانی ترکیه پس از اعلام افزایش حداقل دستمزد، با هدف جلوگیری از افزایشهای غیرمنصفانه و نامتعارف قیمتها، بازرسی از فروشگاهها، مراکز خرید و واحدهای عرضه مواد غذایی را در سراسر کشور تشدید کرد. این بازرسیها بهطور همزمان در شهرهای مختلف از جمله آنکارا، بورسا و ازمیر انجام شد.
به گزارش آناتولی، در آنکارا، تیمهای اداره بازرگانی استان بازرسیهایی را در یکی از مراکز خرید انجام دادند. در این بازرسیها، قیمت برچسب کالاهای اساسی و اقلام ضروری بررسی شد و تطابق قیمت درجشده روی قفسهها با قیمت صندوق مورد ارزیابی قرار گرفت. مقامهای مسئول اعلام کردند این اقدامات با دستور مستقیم وزارتخانه و با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از افزایش حداقل دستمزد انجام میشود.
الیف تان، مدیر بازرگانی استان آنکارا، با اشاره به اجرای گسترده این بازرسیها در ۸۱ استان کشور اعلام کرد در جریان بازرسیها، فاکتورهای سه ماه گذشته کالاها از واحدهای صنفی درخواست میشود و در صورت احراز تخلف، پروندهها برای اعمال جریمههای اداری به هیأت ارزیابی قیمتهای غیرمنصفانه ارسال خواهد شد. او تأکید کرد پس از اعلام حداقل دستمزد، اجازه نخواهیم داد این افزایش به بهانهای برای بالا بردن غیرمنطقی قیمتها تبدیل شود و همزمان با نزدیک شدن به سال نو، بازرسی از بخش خشکبار و تنقلات نیز با شدت ادامه دارد. به گفته او، در آنکارا این بازرسیها بهصورت همزمان در شش منطقه انجام شده و با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
در بورسا نیز تیمهای اداره بازرگانی استان، پیش از سال نو، بازرسی قیمت و برچسب کالاها را در مراکز خرید انجام دادند. این بازرسیها با حضور اسماعیل اصلانلار، مدیر بازرگانی استان، و بر اساس قانون تنظیم تجارت خردهفروشی، واحدهای فروش خشکبار، هدایا، فروشگاهها، کافهها، رستورانها و غذاخوریها را دربر گرفت. در این روند، بررسی شد که آیا به بهانه افزایش حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶، قیمتها افزایش یافته یا خیر، همچنین وجود فهرست قیمت در ورودی و روی میزهای واحدهای غذایی و تطابق قیمت قفسه و صندوق در فروشگاهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
اصلانلار اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ در سطح استان بورسا حدود ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیر جریمه اداری برای تخلفات اعمال شده و این بازرسیها با جدیت ادامه خواهد داشت. او افزود با نزدیک شدن به سال نو، نظارت بر کالاهایی مانند خشکبار، مواد غذایی، اقلام هدیه و همچنین واحدهای فعال در بخش غذا و نوشیدنی تشدید شده و این روند در سایر بخشها نیز ادامه پیدا میکند.
در ازمیر نیز تیمهای اداره بازرگانی استان، پیش از سال نو، بازرسیهای گستردهای را درباره قیمت و برچسب کالاهای اساسی و اقلام ضروری انجام دادند. این بازرسیها در مرکز شهر و مناطق مختلف، با تمرکز بر واحدهایی صورت گرفت که تلاش میکنند سال نو و افزایش حداقل دستمزد را به فرصت افزایش قیمت تبدیل کنند. تیمها با مراجعه به فروشگاههای زنجیرهای، عمدهفروشان و واحدهای عرضه مواد غذایی، قیمت قفسه و صندوق را مقایسه کرده، فاکتورها را بررسی و کنترل وزن کالاها را نیز انجام دادند. مقامهای محلی اعلام کردند برای واحدهایی که اقدام به قیمتگذاری غیرمنصفانه کردهاند، روند قانونی آغاز شده و بازرسیها ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام رسمی، در ازمیر طی یک سال گذشته حدود ۲۰ هزار واحد صنفی بازرسی شده و برای واحدهایی که مرتکب تخلف شدهاند، در مجموع ۳۱ میلیون و ۷۵۰ هزار لیر جریمه اداری در نظر گرفته شده است.
