تجارت الکترونیکی زیر ذره‌بین وزارت تجارت ترکیه!
در قراردادهای فروش از راه دور که پایه اصلی خریدهای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود، نبود امکان مشاهده، بررسی یا امتحان کردن کالای مورد سفارش، باعث شده مصرف‌کنندگان بیش از پیش نیازمند حمایت باشند و در این راستا، نه تنها حق انصراف، بلکه مواردی مانند اطلاع‌رسانی پیش از سفارش و اجرای مفاد قرارداد نیز با مقررات قانونی تضمین شده است.
وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد که در پی بازرسی‌های انجام‌شده در بازار تجارت الکترونیکی، طی شش ماه گذشته برای ۶۷ شرکت در مجموع ۹۳٫۷ میلیون لیر جریمه نقدی اداری اعمال شده است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، در بیانیه‌ای که توسط این وزارتخانه منتشر شده آمده است: در قراردادهای فروش از راه دور که پایه اصلی خریدهای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود، نبود امکان مشاهده، بررسی یا امتحان کردن کالای مورد سفارش، باعث شده مصرف‌کنندگان بیش از پیش نیازمند حمایت باشند و در این راستا، نه تنها حق انصراف، بلکه مواردی مانند اطلاع‌رسانی پیش از سفارش و اجرای مفاد قرارداد نیز با مقررات قانونی تضمین شده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که برای ایجاد هماهنگی در اجرای این مقررات در سطح صنعت و در حوزه‌هایی که بیشترین شکایات دریافت شده، وزارتخانه مطابق قانون حمایت از مصرف‌کننده و آیین‌نامه قراردادهای فروش از راه دور، بررسی‌ها و بازرسی‌هایی را یا به‌صورت خودجوش یا براساس شکایات واصله انجام داده است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: در نتیجه بررسی‌ها و بازرسی‌هایی که در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد و در همان سال به پایان رسید، به دلیل بازپرداخت‌نشدن مبلغ سفارش در هنگام استفاده از حق انصراف یا تأخیر در انجام آن در مهلت قانونی، به ۱۸ شرکت در مجموع ۴۰٫۳ میلیون لیر جریمه نقدی اداری اعمال شد.
همچنین در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، در بررسی‌ها و بازرسی‌های مرتبط با قراردادهای فروش از راه دور که مصرف‌کنندگان در حوزه تجارت الکترونیکی طرف آن هستند، برای ۴۹ شرکت در مجموع ۵۳٫۴ میلیون لیر جریمه نقدی اعمال شد و در حال حاضر بازرسی‌ها از ۱۹ شرکت دیگر ادامه دارد.
به این ترتیب، طی شش ماه گذشته در حوزه بازرسی‌های مربوط به تجارت الکترونیکی، در مجموع ۶۷ شرکت به پرداخت ۹۳٫۷ میلیون لیر جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
