تایید حکم محکومیت اماماوغلو در دادگاه تجدیدنظر
دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده اعلام کرد که هیچگونه نقص یا ایراد قانونی در روند دادرسی و شواهد وجود ندارد و ارزیابی شواهد نیز صحیح بوده است. تنها مورد ذکر شده، خطایی در محاسبه مدت محکومیت بوده که به جای «یک سال و نوزده ماه و پانزده روز»، حکم «دو سال و هفت ماه و پانزده روز» صادر شده است.
دادگاه تجدیدنظر استان استانبول، حکم زندان اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول که پس از بازداشت از سمت خود برکنار شده بود، به دلیل توهین به اعضای هیئت عالی انتخابات (YSK) را قانونی دانست و آن را تأیید کرد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، بر اساس این حکم، دادگاه تجدیدنظر استانبول بررسی پرونده اماماوغلو را که به دلیل بیانیه مطبوعاتی او در سال ۲۰۱۹ علیه اعضای YSK تشکیل شده بود، تکمیل کرد. دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۲ اماماوغلو را به جرم «توهین علنی به کارکنان دولتی که بهصورت گروهی فعالیت میکنند» به دو سال و هفت ماه و پانزده روز حبس محکوم کرده بود.
بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده اعلام کرد که هیچگونه نقص یا ایراد قانونی در روند دادرسی و شواهد وجود ندارد و ارزیابی شواهد نیز صحیح بوده است. تنها مورد ذکر شده، خطایی در محاسبه مدت محکومیت بوده که به جای «یک سال و نوزده ماه و پانزده روز»، حکم «دو سال و هفت ماه و پانزده روز» صادر شده است.
دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر اماماوغلو را بهصورت اساسی رد و در عین حال راه فرجامخواهی در دیوان عالی را باز گذاشت. همچنین در حکم تأیید شده، اعمال قانون کیفری ترکیه مبنی بر محرومیت متهم از برخی حقوق از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن نیز تأیید شد.
پیشینه پرونده:
دادستانی کل آناتولی پس از شکایت هیئت عالی انتخابات، تحقیقاتی را علیه اماماوغلو آغاز کرد. در کیفرخواست ارائه شده، آمده بود که در انتخابات شهرداری استانبول در ۳۱ مارس ۲۰۱۹، نتیجه انتخابات در ۶ مه باطل شد و اماماوغلو در انتخابات تجدیدی به عنوان شهردار انتخاب شد. سپس او در ۴ نوامبر ۲۰۱۹ طی بیانیهای مطبوعاتی علیه اعضای هیئت توهین کرده بود.
در کیفرخواست تأکید شده بود که رفتار اماماوغلو علیه اعضای گروهی YSK به عنوان کارکنان دولتی مورد توجه قانونی است و این جرم به صورت شخصی متوجه اوست، حتی اگر او در زمان جرم سمت شهرداری استانبول را داشته باشد.
بر اساس این کیفرخواست، اماماوغلو به جرم «توهین علنی به کارکنان دولتی که بهصورت گروهی فعالیت میکنند» به حبس یک سال و سه ماه و پانزده روز تا چهار سال و یک ماه محکوم میشد.
در نهایت، دادگاه کیفری ۷ آناتولی در جلسه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ اماماوغلو را به دو سال و هفت ماه و پانزده روز حبس محکوم کرد و هیچ تخفیفی در حکم اعمال نشد. حکم شامل محرومیت از برخی حقوق از جمله حق انتخاب و انتخاب شدن نیز بود.
پس از صدور حکم، دادستان و وکلای اماماوغلو به این حکم اعتراض کردند و پرونده برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.
حکم نهایی در این پرونده توسط دیوان عالی صادر خواهد شد.