
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه تأکید کرد که بهبود اعتماد عمومی تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت و دولت به اجرای سیاستهایی که روند تحول ساختاری را تسریع میکند، ادامه خواهد داد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک،”مهمت شیمشک” در ارزیابی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ و دادههای بازار کار در ماه ژانویه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به میزان ۳ درصد در مقیاس سالانه و ۱.۷ درصد در مقیاس فصلی رشد داشته و رشد سالانه اقتصاد در سال گذشته ۳.۲ درصد ثبت شده است.
او با اشاره به اینکه تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۱.۳ تریلیون دلار فراتر رفته و درآمد سرانه به ۱۵,۴۶۳ دلار رسیده است، تأکید کرد که سهم پرداختهای نیروی کار در ارزش افزوده ناخالص در سهماهه چهارم به سطح بیسابقه ۴۰.۵ درصد افزایش یافته است.
شیمشک همچنین خاطرنشان کرد که پس از دو فصل کاهش، ارزش افزوده صنعتی مثبت شده و در سهماهه چهارم، تمام بخشهای تولیدی به رشد اقتصادی کمک کردهاند. او افزود: “سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات، که برای رشد بالقوه اقتصاد بسیار مهم است، در سهماهه چهارم ۴.۲ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، رشد متعادل اقتصاد با سهم ۲.۱ واحدی از تقاضای داخلی و ۱.۱ واحدی از تقاضای خالص خارجی محقق شد.”
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه با اشاره به کاهش نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی از ۲.۸ درصد به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۴، این روند را عاملی مهم در کاهش نیاز به تأمین مالی خارجی، افزایش ذخایر ارزی و تقویت ثبات اقتصادی دانست.
شیمشک با اشاره به تداوم روند مثبت در بازار کار، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده و نرخ بیکاری به ۸.۷ درصد، یعنی پایینترین سطح از سال ۲۰۱۲، کاهش یافته است.او همچنین اظهار داشت که در سال جاری، رشد اقتصادی ترکیه تحت تأثیر افزایش رشد شرکای تجاری، بهبود شرایط مالی جهانی و کاهش انتظارات تورمی در بازارهای جهانی، روند مثبتی خواهد داشت. با این حال، وی افزایش سیاستهای حمایتگرایانه در تجارت جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی را از جمله عوامل افزایش ریسک برشمرد.
او در پایان تأکید کرد: ما تاکنون در بسیاری از حوزهها به موفقیتهای مهمی دست یافتهایم، شکنندگیهای اقتصادی را کاهش دادهایم و بنیانهای اقتصاد کلان را تقویت کردهایم. برای تثبیت این دستاوردها، به اجرای سیاستهایی که روند تحول ساختاری کشور را تسریع میکند، ادامه خواهیم داد.