بسته یازدهم قضایی ترکیه تا پایان سال تصویب میشود؛ مجازات حبس برای سلاحهای مشقی
برخی از مقررات پیشبینیشده در این طرح به شرح زیر است: در صورتی که کودکان در چارچوب فعالیتهای سازمانی برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند، مجازات سرکردگان سازمان از نصف تا یک برابر افزایش خواهد یافت. سلاحهای مشقی در زمره جرم به خطر انداختن عمدی امنیت عمومی قرار میگیرند و در صورت ارتکاب جرم با این سلاحها، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال اعمال خواهد شد.
عصرترکیه-قرار است طرح قانونی موسوم به بسته یازدهم قضایی که شامل مقرراتی درباره تسهیل انتقال محکومان از زندانهای بسته به زندانهای باز و سپس به آزادی مشروط است، پیش از سال نو میلادی در صحن عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه به قانون تبدیل شود.
به گزارش آناتولی، بر اساس این طرح که در افکار عمومی با عنوان بسته یازدهم قضایی شناخته میشود، محکومانِ جرایمی که تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ و پیش از آن مرتکب شدهاند، میتوانند سه سال زودتر از زندان بسته به زندان باز و از زندان باز به نظام آزادی مشروط منتقل شوند.
به گفته خبرنگار خبرگزاری آناتولی، صحن عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه که قرار است در روز یکشنبه ۲۱ دسامبر بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ را به پایان برساند، بدون وقفه به فعالیتهای قانونگذاری خود ادامه خواهد داد. صحن عمومی پس از پایان مذاکرات بودجه، از روز سهشنبه ۲۳ دسامبر جلسات هفتگی خود را از سر میگیرد. در این نشست، ابتدا لایحه مربوط به تمدید ۲۴ ماهه مجوز اعزام نیرو به لیبی بررسی خواهد شد.
پس از پایان بررسی این لایحه، صحن عمومی مجلس رسیدگی به طرح «اصلاح قانون مجازات ترکیه و برخی قوانین دیگر» را که در افکار عمومی با عنوان بسته یازدهم قضایی شناخته میشود و مهلت اجرای برخی از مقررات آن در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به پایان میرسد، آغاز خواهد کرد.
انتظار میرود بررسیها در جلسات ۲۳، ۲۴ و ۲۵ دسامبر به پایان برسد و این طرح پیش از سال نو میلادی به تصویب برسد.
برخی از مقررات پیشبینیشده در این طرح به شرح زیر است: در صورتی که کودکان در چارچوب فعالیتهای سازمانی برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند، مجازات سرکردگان سازمان از نصف تا یک برابر افزایش خواهد یافت. سلاحهای مشقی در زمره جرم به خطر انداختن عمدی امنیت عمومی قرار میگیرند و در صورت ارتکاب جرم با این سلاحها، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال اعمال خواهد شد. در جرم سوءاستفاده از اعتماد، چنانچه موضوع جرم وسیله نقلیه موتوری زمینی، دریایی یا هوایی باشد، میزان مجازات یک برابر افزایش مییابد.
در جرم ایراد صدمه غیرعمدی، حداقل مجازات حبس از سه ماه به چهار ماه و حداکثر آن از یک سال به دو سال افزایش داده میشود. همچنین به استثنای جرایم تروریستی و سازمانیافته و نیز قتل عمدی، تعرض جنسی و سوءاستفاده جنسی از کودک، آن هم در مواردی که قربانی از میان بستگان نسبی یا سببی، همسر، همسر سابق، زنان، کودکان یا افرادی باشد که از نظر جسمی یا روانی قادر به دفاع از خود نیستند، محکومان جرایم ارتکابی تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ میتوانند سه سال زودتر از زندان بسته به زندان باز و از آنجا به آزادی مشروط منتقل شوند.
بر اساس این طرح، علاوه بر ربایش یا توقیف وسایل حملونقل، جلوگیری از حرکت آنها نیز مشمول مجازات خواهد شد و مجازات این جرایم افزایش مییابد. شعب کیفری دادگاههای استیناف منطقهای در صورت مشاهده مغایرتهای قانونی در آرای دادگاههای بدوی نیز میتوانند رأی به نقض صادر کنند.
در تعرفههای قیمتگذاری کالا و خدمات تولیدی اصناف و پیشهوران، تعرفههایی که با نظر منفی وزارت بازرگانی مواجه شوند، ظرف ۱۵ روز در کمیسیون سازش بررسی و درباره آنها تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. افرادی که مدعی نقض حقوق شخصی خود به دلیل محتوای منتشرشده هستند، میتوانند برای حذف محتوا و یا مسدودسازی دسترسی به آن به قاضی صلح کیفری مراجعه کنند.
در صورتی که تصمیمات صادره اجرا نشود، مسئولان ارائهدهنده دسترسی، محتوا و میزبانی، به پرداخت جریمه نقدی قضایی از هزار تا پنج هزار روز محکوم خواهند شد. همچنین وصول کامل حق بیمههای پرداختنشده بیمه سلامت عمومی مربوط به پیش از اول ژانویه ۲۰۱۶ به همراه جرایم تأخیر و مبالغ تبعی آن بخشوده خواهد شد.
بر اساس اصلاحات قانون مجازات ترکیه، در جرایم سرقت مشدد، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی یا اعتباری، در صورتی که از خطوط ارتباطی سیار استفاده شده باشد، اتصال این خطوط در چارچوب تحقیقات جاری با حکم قاضی یا در موارد فوریتی با دستور کتبی دادستان، از سوی شرکت ارائهدهنده خدمات ارتباطی قطع خواهد شد.
