اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول با حکم قضایی بازداشت شد
پس از انجام مراحل بازجویی در پلیس، برخی از مظنونین به دادگاه جزایی استانبول در چاغلایان منتقل شدند و مراحل بازجویی آنان در آنجا ادامه یافت و در نتیجه، دادگاه حکم بازداشت اکرم امام‌اوغلو را صادر کرد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول در چارچوب تحقیقات درخصوص فساد مالی در شهرداری استانبول، با حکم دادگاه بازداشت شد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، طبق اطلاعیه دادستانی استانبول، تحقیقات علیه اکرم امام‌اوغلو و 99 مظنون دیگر در خصوص اتهامات مختلفی شامل “رهبری سازمان جرم”، “عضویت در سازمان جرم”، “رشوه‌خواری”، “دریافت رشوه”، “کلاهبرداری تخصصی”، “دستبرد به داده‌های شخصی به صورت غیرقانونی” و “دخالت در مناقصات” ادامه دارد.
همچنین امام‌اوغلو و 7 مظنون دیگر شامل معاون دبیرکل شهرداری استانبول، ماهیر پولات، رئیس شهرداری شیشلی، رسول امراه شاهان، به اتهام “کمک به سازمان تروریستی پ‌ک‌ک” تحت بازجویی قرار دارند.
پس از انجام مراحل بازجویی درخصوص فساد مالی در دایره مبارزه با فساد پلیس استانبول، برخی از مظنونین به دادگاه جزایی استانبول در چاغلایان منتقل شدند و مراحل بازجویی آنان در آنجا ادامه یافت و در نتیجه، دادگاه حکم بازداشت اکرم امام‌اوغلو را صادر کرد.
دادگاه همچنین برای مظنونین علی ایل‌باک، آدِم تونجای، احمد کوچک‌سال، علی نوهوغلو، ایوپ سوباشی، کمیل تیمور دل‌باش، مراد عباس، متی ساری‌آلتون، آلپر آیدین، سردار تاشکین، سرکان اوزتُرک، مصطفی نیهات سوت‌لاش، سلیمان آتیک، احمد چیک، یوسف ایل‌باک، سروت ییلدیریم، سردار هایدان‌لی و بوغرا گوکچه نیز حکم بازداشت صادر کرد.
دادگاه همچنین حکم بازداشت مراد آنگون، رئیس هیئت مدیره شرکت تبلیغاتی İBB Medya AŞ، و تونجای ییلماز، مدیرعامل شرکت ساختمانی امام‌اوغلو، را صادر کرد.
برای برخی از مظنونین دیگر شامل احمد پالازوغلو، علیهان آیدین، ارکان ساعتچی، آلپرن آیدین، بایرام تاشکین، جانان مینیک‌لی، جمال اوفوک کاراکایا، بیرسن شاهین و وحید دوغان، دادگاه حکم “ممنوعیت خروج از کشور” و “کنترل قضائی با امضا” صادر کرده و آنان را آزاد کرده است.
سایر مظنونین همچنان تحت بازجویی در دادگاه هستند.
گفتنی است طبق قوانین قضائی ترکیه، بازداشت افراد پس از ارجاع به دادگاه و صدور حکم در این خصوص رسمیت پیدا می کند که ممکن است برای متهمین بسته به نوع اتهامات و روال دادرسی، عواقبی از جمله زندان یا انفصال موقت و یا دائم از خدمات دولتی درپی داشته باشد .
