امام‌اوغلو از اتهامات مربوط به تروریسم تبرئه شد/ ادامه تحقیقات درخصوص اتهامات مربوط به فساد
در چارچوب تحقیقات تروریستی علیه شهرداری استانبول، اکرم امام اوغلو از این اتهام تبرئه شده و انتقال وی به زندان و انفصال موقت از خدمت، درچارچوب تحقیقات درخصوص فساد درشهرداری صورت گرفته است.
اکرم امام‌اوغلو شهردار استانبول، در ادامه تحقیقات در مورد فساد در شهرداری استانبول، از سوی دادگاه به زندان منتقل شد. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که امام‌اوغلو به عنوان اقدام موقت، از سمت خود معلق شده است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، دادستانی استانبول تحقیقات خود را در خصوص اکرم امام‌اوغلو و 99 مظنون دیگر در ارتباط با اتهاماتی شامل «مدیریت سازمان جنایی»، «عضویت در سازمان جنایی»، «ارتکاب فساد»، «رشوه»، «کلاهبرداری»، «سرقت اطلاعات شخصی به صورت غیرقانونی» و «دخالت در مناقصه» آغاز کرده است.
بر این اساس و در ادامه تحقیقات مربوط به فساد و تروریسم علیه شهرداری استانبول، اکرم امام‌اوغلو به همراه 50 مظنون دیگر به زندان مارمارا منتقل شدند. این درحالی است که در چارچوب تحقیقات تروریستی علیه شهرداری استانبول، اکرم امام اوغلو از این اتهام تبرئه شده و انتقال وی به زندان و انفصال موقت از خدمت، درچارچوب تحقیقات درخصوص فساد درشهرداری صورت گرفته است.
با این حال ماهیر پولات، معاون دبیرکل شهرداری استانبول، رسول امره شاهان شهردار شیشلی و محمد علی چالیشکان، ، مدیر موسسه اصلاحات، با اتهام “کمک به سازمان تروریستی پ.ک.ک.” به زندان منتقل شده اند.
اکرم امام‌اوغلو در دفاع از خود در دادگاه اظهار داشت که تمامی اتهامات مطرح شده علیه او ساخته و پرداخته دو دادستان است و افزود: “این اتهامات برای من بی‌ارزش است.” ماهیر پولات نیز اتهامات خود را شرم آور خواند و رسول امره شاهان نیز گفت که هیچ ارتباطی با تروریسم نداشته و نخواهد داشت. وی تاکید کرد که در دوران ریاستش بر شهرداری، هیچ‌گاه به تروریسم کمک نکرده است.
از طرفی دادستانی استانبول نیز اعلام کرده قصد دارد به تصمیم دادگاه در خصوص آزادی اکرم امام‌اوغلو در زمینه اتهام ترور اعتراض کند.
در همین حال ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه درباره تحقیقات مربوط به اتهامات «تروریسم» و «فساد» علیه شهرداری استانبول، در بیانیه ای تاکید کرد که روندهای قضائی طبق اصول سیستم حقوقی کشور با شفافیت پیش می‌روند و تحقیقات مربوطه هنوز ادامه دارند. در این بیانیه بیان شده که قضات با توجه به محتویات پرونده، اتهامات، دفاعیات و شواهد موجود به نتیجه قانونی دست یافته‌اند و نادرست است که این تحقیقات را به عنوان «تحقیقات سیاسی» توصیف کرد.
وی همچنین یادآوری شد که کشاندن ارزیابی‌های حقوقی به عرصه سیاست می‌تواند منجر به برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شود و تأکید کرد که باید منتظر تکمیل این فرایند بود و ارزیابی‌ها باید با رویکردی متعادل انجام شود.
