الزام اظهار برای انتقالهای مالی بالای ۲۰۰ هزار لیر در ترکیه از ابتدای سال آینده میلادی
این قوانین در چارچوب مأموریت هیأت تحقیق جرایم مالی ترکیه، موسوم به ماساک، برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مطابق با توصیههای کارگروه اقدام مالی FATF تدوین شده است.
عصرترکیه – از ابتدای سال ۲۰۲۶، نظام مالی ترکیه وارد مرحلهای تازه از نظارت و شفافیت میشود که بر اساس آن، تمامی مشتریان بانکها، افرادی که انتقال وجه انجام میدهند، اشخاصی که اقدام به واریز یا برداشت نقدی میکنند و همچنین شعب بانکی، بهویژه شعب پرتراکنش مانند شعب نزدیک به طلافروشان، بازار بزرگ و ادارات ثبت اسناد، مشمول این الزامات خواهند بود.
به گزارش سی ان ان ترک، طبق قوانین جدید، در انتقالهای الکترونیکی و حوالهها، برای مبالغ بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون لیر، اعلام ماهیت و دلیل انجام تراکنش الزامی است. در بازه ۲ میلیون و یک لیر تا ۲۰ میلیون لیر، علاوه بر اعلام دلیل، تکمیل فرم اعلام عملیات نقدی که از سوی ماساک منتشر شده ضروری خواهد بود. برای مبالغ ۲۰ میلیون و یک لیر به بالا نیز، ارائه توضیح تفصیلی به همراه اسناد و مدارک مرتبط الزامی میشود. همین قواعد برای واریز و برداشت نقدی در شعب بانکی نیز اعمال خواهد شد و انجام این عملیات بدون پاسخ روشن به این پرسش که پول برای چه منظوری واریز یا برداشت میشود، ممکن نخواهد بود.
در جریان انجام تراکنش، مشتری باید یکی از عناوین مشخصشده را بهعنوان ماهیت عملیات انتخاب کند؛ عناوینی مانند پرداخت بابت خرید ملک، خرید خودروی موتوری، قرض دادن یا بازپرداخت بدهی، هدیه و کمک مالی، پرداخت مالیات و عوارض، حقالزحمه خدمات مشاورهای، وکالتی یا حسابداری، هزینههای درمانی، معاملات رمزارز و داراییهای دیجیتال، پرداختهای مربوط به شرطبندی و بازیهای شانسی یا هزینههای سرگرمی و شبکههای اجتماعی. در صورتی که هیچیک از این عناوین منطبق نباشد و گزینه «سایر» انتخاب شود، وارد کردن توضیحی حداقل ۲۰ کاراکتری الزامی خواهد بود.
این قوانین در چارچوب مأموریت هیأت تحقیق جرایم مالی ترکیه، موسوم به ماساک، برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مطابق با توصیههای کارگروه اقدام مالی FATF تدوین شده است. هدف از این مقررات، صرفاً جلوگیری از پولشویی نیست، بلکه مبارزه با اقتصاد غیررسمی و افزایش شفافیت در گردش پول نیز در دستور کار قرار دارد.
با این حال، برخی عملیات از شمول الزام اظهار معاف شدهاند. انتقال وجه بین حسابهای یک شخص در همان بانک، پرداختها به نهادهای دولتی، تراکنشهای بینبانکی، عملیات بانکداری کارگزار و همچنین عملیات انجامشده از طریق دستگاههای خودپرداز تا سقف ۲۰۰ هزار لیر، نیازی به اظهار نخواهند داشت.
همچنین برای واریز نقدی، گزینههایی مانند پسانداز شخصی، نقدینگی منتقلشده از بانک دیگر، پول آوردهشده از خارج از کشور، درآمد فعالیت تجاری، درآمد حاصل از فروش ملک یا خودروی موتوری، ارث، هدیه، فروش فلزات گرانبها و جواهرات، فروش سایر داراییهای منقول، وصول مطالبات، فروش ارز و سایر منابع نقدی پیشبینی شده است.
در برداشت نقدی نیز دلایلی مانند عملیات سپردهای، بازپرداخت وام، وصول چک و سفته، پرداخت قبوض و بدهیهای نهادی، سرمایهگذاری، خرید و فروش ارز، انتقال وجه، پرداختهای تجاری، خرید ملک، خرید خدمات یا کالای منقول، انتقال به خارج از کشور، پرداخت به شرکت مادر یا تأمینکننده و کمکها و پرداختهای اجتماعی در نظر گرفته شده است.
ماساک تأکید کرده است که در تراکنشهای بالای ۲۰۰ هزار لیر، بدون اظهار ماهیت عملیات، انجام معامله ممکن نیست و ارائه اطلاعات نادرست میتواند به جریمههای اداری منجر شود. بهویژه در معاملات بالای ۲ میلیون لیر، فرمهای تکمیلشده جنبه حقوقی داشته و شهروندان باید در امضای آنها دقت کافی به خرج دهند. در فعالیتهای تجاری نیز ارائه اسنادی مانند فاکتور یا قرارداد فروش برای پاسخ به این پرسش که منبع پول چیست، ضروری خواهد بود.
