افزایش ۱۰ تا ۱۵ برابری قیمت پایه املاک در برخی مناطق ترکیه؛ آیا این اقدام قانونی است؟
افزایش چشمگیر نرخ‌های پایه در سال ۲۰۲۵، به‌طور مستقیم مالیات پرداختی مالکان را افزایش خواهد داد. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان املاک در مناطق شهری که مشمول بالاترین درصد افزایش شده‌اند، چالشی جدی به‌وجود آورده است.
در پی به‌روزرسانی‌های جدید از سوی مراجع شهری، بهای پایه (رایج) زمین در برخی مناطق ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافته است و این تغییر ناگهانی که در تعیین مالیات املاک نقش مستقیم دارد، موجب نگرانی گسترده میان شهروندان شده و پرسش‌هایی را درباره قانونی بودن آن برانگیخته است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، کارشناسان می‌گویند که مالیات املاک در ترکیه سال‌ها در سطحی بسیار پایین و نمادین دریافت می‌شده است. شریف وارلی، کارشناس بازار املاک، در این‌باره اظهار داشت:
«در ترکیه، برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که ۳۸ درصد کل درآمدهای مالیاتی از محل مالیات املاک تأمین می‌شود، این رقم در ترکیه کمتر از یک درصد است. از ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات سالانه‌ای که جمع‌آوری می‌شود، حتی ۲ میلیارد دلار هم از محل املاک نیست.»
افزایش چشمگیر نرخ‌های پایه در سال ۲۰۲۵، به‌طور مستقیم مالیات پرداختی مالکان را افزایش خواهد داد. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان املاک در مناطق شهری که مشمول بالاترین درصد افزایش شده‌اند، چالشی جدی به‌وجود آورده است.
از نظر حقوقی، شهروندان امکان اعتراض و شکایت به این افزایش را دارند. با این حال، حتی در صورت صدور رأی ابطال از سوی دادگاه، تأثیر آن محدود به ملک همان فرد خواهد بود و شامل سایر املاک یا مالکان منطقه نخواهد شد.
کارشناسان تأکید می‌کنند که این افزایش‌ها به‌احتمال زیاد عملی خواهد شد و مالکان باید برای پرداخت مالیات‌های بالاتر آماده باشند. با وجود انتقادها، نهادهای مسئول هنوز واکنش رسمی برای کاهش یا بازنگری در این تصمیم ارائه نکرده‌اند.
این تغییرات، به‌ویژه در شرایط اقتصادی پرنوسان فعلی، بار مالی سنگینی بر دوش صاحبان ملک گذاشته و برخی از آنان از احتمال فروش یا واگذاری املاک خود برای پرداخت مالیات سخن گفته‌اند. اکنون بسیاری چشم‌انتظار شفاف‌سازی بیشتر و ورود نهادهای قضایی و نظارتی به این موضوع هستند.
