افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان ترکیه در سال ۲۰۲۶
برآورد بانک مرکزی ترکیه نشان میدهد که نرخ تورم پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. بر این اساس، میزان افزایش حقوق کارمندان در ژانویه ۲۰۲۶ در محدوده ۱۶ تا ۱۸ درصد پیشبینی میشود. همچنین قرار است مبلغ ۱۰۰۰ لیر به عنوان افزایش پایه حقوق به پرداختیها افزوده شود.

عصرترکیه-با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان بار دیگر به یکی از اصلیترین بحثهای اقتصادی ترکیه تبدیل شده است. بر اساس برآوردها، از ژانویه ۲۰۲۶ حقوق معلمان، پزشکان و مأموران پلیس شاهد افزایش قابلتوجهی خواهد بود.
به گزارش سی ان ان ترک، بر اساس محاسبات اولیه، حقوق معلمان به حدود ۶۷ هزار لیر، حقوق نیروهای پلیس به حدود ۷۴ هزار لیر و حقوق پزشکان متخصص به نزدیک ۱۲۶ هزار لیر خواهد رسید. این افزایشها بر پایهی احکام قرارداد جمعی کارمندان دولت و نرخ تورم ششماهه دوم سال تعیین میشود و هدف از آن، افزایش قدرت خرید کارکنان بخش عمومی است. میزان نهایی افزایش، پس از اعلام آمار تورم ماه دسامبر از سوی TÜİK (مرکز آمار ترکیه) مشخص خواهد شد.
برآورد بانک مرکزی ترکیه نشان میدهد که نرخ تورم پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. بر این اساس، میزان افزایش حقوق کارمندان در ژانویه ۲۰۲۶ در محدوده ۱۶ تا ۱۸ درصد پیشبینی میشود. همچنین قرار است مبلغ ۱۰۰۰ لیر به عنوان افزایش پایه حقوق به پرداختیها افزوده شود.
طبق توافق جمعی جدید، حقوق کارمندان در سال ۲۰۲۶ در دو مرحله افزایش خواهد یافت:
- ۱۱ درصد در نیمه نخست سال
- ۷ درصد در نیمه دوم سال
برای سال ۲۰۲۷ نیز، افزایشهای ۵ درصدی و ۴ درصدی در دو دوره ششماهه در نظر گرفته شده است.
کارمندان دولت و بازنشستگان هر سال دو بار افزایش حقوق دریافت میکنند و این میزان با توجه به تفاوت نرخ تورم تعدیل میشود. در حال حاضر، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵، میزان تفاوت تورمی ثبتشده برای کارمندان ۲.۳۸ درصد بوده است. در صورت تحقق پیشبینی بانک مرکزی مبنی بر تورم سالانه ۲۹ درصدی، اختلاف تورمی ششماهه ۵.۳ درصد خواهد بود و با احتساب افزایش ۱۱ درصدی قرارداد جمعی، مجموع افزایش حقوقها به حدود ۱۶.۸۸ درصد میرسد.
اگر نرخ تورم تا پایان سال به ۳۰ درصد برسد، این میزان اختلاف به ۶.۱۱ درصد افزایش یافته و مجموع افزایش حقوق به حدود ۱۷.۷۹ درصد خواهد رسید.
به این ترتیب، انتظار میرود سال ۲۰۲۶ با افزایش محسوس درآمد کارمندان و بازنشستگان دولتی همراه باشد؛ افزایشی که هدف آن جبران بخشی از اثرات تورم و بهبود قدرت خرید قشر کارمند در ترکیه است.


