افزایش جریمههای اداری در راستای حمایت از مصرفکننده در ترکیه
در پیشفروش مسکن، برای هر قرارداد یا عملیات مغایر با مقررات ۱۹ هزار و ۸۲۷ لیر و برای هر واحد مسکن تحویلنشده ۴۴۶ هزار و ۶۲۷ لیر جریمه اعمال میشود. همچنین پیشفروش مسکن بدون دریافت پروانه ساختمانی با جریمه ۱ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۴ لیر و عدم ایفای تعهدات مربوط به ارائه تضمین با جریمه ۹ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۱۸۱ لیر همراه خواهد بود.
عصرترکیه-بر اساس اعلام وزارت بازرگانی ترکیه، جریمههای اداری پیشبینیشده در چارچوب قانون حمایت از مصرفکننده و همچنین سقفهای مالی دعاوی قابل طرح در هیأتهای داوری مصرفکنندگان، متناسب با نرخ تجدید ارزیابی از اول ژانویه ۲۰۲۶ افزایش مییابد.
به گزارش آناتولی، مطابق این مقررات، از سال آینده در اختلافات مصرفکننده با ارزش کمتر از ۱۸۶ هزار لیر، هیأتهای داوری مصرفکننده در سطح استان یا شهرستان صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. درخواستها میتواند به هیأت داوری محل سکونت مصرفکننده یا محل انجام معامله ارائه شود و در صورتی که در شهرستان مربوطه هیأت داوری تشکیل نشده باشد، امکان مراجعه به فرمانداری نیز وجود خواهد داشت.
در بخش جریمههای اداری، برای نقض اصول کلی قانون، از جمله خودداری بدون دلیل موجه از فروش کالا یا خدمات عرضهشده به مصرفکننده، برای هر تخلف ۳ هزار و ۹۷۳ لیر جریمه در نظر گرفته شده است.
در صورت تحویل ندادن یا تحویل غیرقانونی برگه گارانتی و دفترچه راهنما ، فروشنده به پرداخت ۳ هزار و ۹۲۲ لیر جریمه محکوم میشود. همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگانی که گواهی کفایت خدمات پس از فروش مورد نیاز وزارتخانه را دریافت نکرده باشند، با جریمهای معادل ۲ میلیون و ۱۳ هزار و ۸۸۷ لیر مواجه خواهند شد.
چنانچه در مدت اعتبار گواهی خدمات پس از فروش، حداقل تعداد ایستگاههای خدماتی تأمین نشود، برای هر ایستگاه ناقص ۲۲۳ هزار و ۹۶۵ لیر جریمه اعمال میشود. علاوه بر این، ثبت نکردن یا بهروزرسانی نکردن اطلاعات نمایندگیهای مجاز خدمات در سامانه وزارتخانه نیز برای هر ایستگاه ۳۲ هزار و ۵۱۰ لیر جریمه در پی خواهد داشت.
در مواردی مانند تجاوز از حداکثر زمان تعمیر یا ارائه خدمات نگهداری و تعمیر برخلاف مقررات، برای هر تخلف ۳ هزار و ۹۷۳ لیر جریمه در نظر گرفته شده است. همچنین ایستگاههای خدماتی مستقلی که بدون وابستگی به تولیدکننده یا واردکننده فعالیت میکنند و در تبلیغات و فعالیتهای خود از عنوان خدمات ویژه استفاده نکنند، به پرداخت ۳۲ هزار و ۵۱۰ لیر جریمه محکوم خواهند شد.
فعالیت بدون دریافت مجوز نوسازی، مشمول جریمه ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۲۰۴ لیر خواهد بود و در فروش کالاهای بازسازیشده، برای هر تخلف ۳ هزار و ۱۸۷ لیر جریمه اعمال میشود.
در حوزه کارتهای اعتباری نیز، در صورت ارائه ندادن کارت اعتباری بدون حق عضویت به مصرفکنندگان، جریمه اداری به ۹۹ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۳۷ لیر افزایش یافته است. همچنین در قراردادهای وام مصرفکننده و تأمین مالی مسکن، نقض مقررات مربوط به حق انصراف، نرخ بهره، بازپرداخت زودهنگام و تأخیر در پرداخت یا دریافت هزینهها و بیمههای غیرموجه، برای هر قرارداد یا عملیات متخلفانه ۱۹ هزار و ۸۲۷ لیر جریمه در پی خواهد داشت.
فروشندگانی که بدون دریافت مجوز از اداره کل بازرگانی استان اقدام به انعقاد قرارداد خارج از محل کسب با مصرفکنندگان کنند، به پرداخت ۱ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۴ لیر جریمه محکوم میشوند.
در بخش تبلیغات گمراهکننده و فریبنده نیز، شورای تبلیغات اختیار خواهد داشت برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکننده و رقابت ناعادلانه، جریمههایی بین ۹۹ هزار و ۳۳۹ لیر تا ۳۹ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۵۲۴ لیر اعمال کند.
در قراردادهای فروش از راه دور در تجارت الکترونیک، از جمله موارد مرتبط با حق انصراف مصرفکننده و جلوگیری از لغو خودسرانه سفارش توسط فروشنده، برای هر تخلف ۳ هزار و ۹۷۳ لیر جریمه تعیین شده است. همچنین برای ارائهدهندگان خدمات واسطهای که زیرساخت لازم برای دریافت و پیگیری درخواستها و شکایات مصرفکنندگان را فراهم نکنند، جریمهای معادل ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار و ۴۰۸ لیر در نظر گرفته شده است.
در حوزه قراردادهای اشتراک، رعایت نکردن الزامات اطلاعرسانی و اخذ تأیید، تمدید خودکار قراردادهای منقضیشده، ایجاد تغییر به زیان مصرفکننده در شرایط تعهدنامه یا انجام ندادن درخواست فسخ ظرف هفت روز، برای هر مورد ۳ هزار و ۹۷۳ لیر جریمه به همراه خواهد داشت.
در فروش پیشفروش مسکن، برای هر قرارداد یا عملیات مغایر با مقررات ۱۹ هزار و ۸۲۷ لیر و برای هر واحد مسکن تحویلنشده ۴۴۶ هزار و ۶۲۷ لیر جریمه اعمال میشود. همچنین پیشفروش مسکن بدون دریافت پروانه ساختمانی با جریمه ۱ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۴ لیر و عدم ایفای تعهدات مربوط به ارائه تضمین با جریمه ۹ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۱۸۱ لیر همراه خواهد بود.
در عین حال اعلام شده است که مقررات مربوط به قراردادهای منعقدشده خارج از محل کسب، شامل فروش کالا یا خدماتی که بهای آنها از ۳۱۳ لیر فراتر نرود، نخواهد شد.
