آییننامه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ابلاغ شد
هیئت وزیران آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد که به موجب آن، خودروهای سال ساخت ۲۰۱۳ به بالا و دارای پلاک مناطق آزاد، با شرایط مشخص امکان ترخیص و پلاکگذاری ملی را خواهند داشت.

جزئیات آییننامه جدید واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اعلام شد؛ شرایط، مراحل و مدارک مورد نیاز برای ترخیص و پلاکگذاری ملی.
به گزارش پدال، ناصر خرمالی، مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران خبر داد. او گفت:
بر اساس ماده ۹ این آییننامه، خودروهایی که تا تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۴) وارد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور شده باشند، کمتر از پنج سال از ورودشان گذشته باشد و سال ساخت آنها از ابتدای ۲۰۱۳ میلادی به بالا باشد، امکان ورود و ترخیص به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی را دارند.
خرمالی افزود:
آخرین واردات خودرو از خارج کشور به مناطق آزاد هفتگانه اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی بوده است و بر این اساس، خودروهای با پلاک منطقه آزاد و سال ساخت ۲۰۱۳ به بالا، مشمول این طرح خواهند بود.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، تأکید کرد که ضوابط و فرآیند اجرایی این مصوبه به سازمانهای مناطق آزاد کشور ابلاغ شده است.
مراحل و الزامات واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی
دریافت کد شیمای پلاک ملی از سامانه ثبت آماری مناطق آزاد.
یکسان بودن مشخصات مالک و واردکننده خودرو شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد.
ثبت و تطبیق مشخصات خودرو (نام خودرو، سال ساخت ۲۰۱۳ به بالا و تاریخ اخذ پلاک منطقه آزاد پیش از ۲۴ تیر ۱۴۰۳) در سامانه.
بارگذاری مدارک شامل سند پلاک خودرو، کارت ملی، گواهینامه رانندگی، و مدارک سکونت در منطقه (سند یا اجارهنامه به همراه قبض خدماتی).
خرمالی یادآور شد: رعایت ضوابط گمرکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است؛ از جمله پرداخت حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و دریافت گواهیها و تأییدیههای لازم بر اساس مقررات واردات و صادرات.
وی تأکید کرد که در صورت وجود هرگونه ابهام، متقاضیان میتوانند با کارشناسان مدیریت گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مشورت کنند تا موضوع با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت شفافسازی شود.