آغاز مرحله جدید مبارزه با فرار مالیاتی در ترکیه؛ خارجی ها مراقب باشند!
با توجه به اجرای قوانین جدید مبارزه با فرار مالیاتی در ترکیه، حتی افرادی که به‌صورت غیرمستقیم و بدون اطلاعشان صاحب شرکت یا مدارک مالیاتی شده‌اند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
در ترکیه، دوره جدیدی در مبارزه با فرار مالیاتی آغاز شده است که بر اساس آن، از اول اکتبر ۲۰۲۵، نه تنها کسانی که فاکتور جعلی صادر می‌کنند، بلکه افرادی که از فاکتور جعلی استفاده می‌کنند نیز مشمول مجازات جریمه سه برابری مالیات و خطر حبس ۳ تا ۸ ساله مواجه خواهند شد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سوزجو، با توجه به افزایش کنترل‌ها از طریق سیستم فاکتور الکترونیکی، حتی کسانی که بدون اطلاعشان برایشان شرکت ثبت شده است، از جمله بیکاران، زنان خانه‌دار، بازنشستگان، دانشجویان و کسبه کوچک ممکن است با خطر زندان مواجه شوند.
عبدالله تولو، حسابدار رسمی، با اشاره به این که دیگر دفاعیه «بی‌خبر بودم» پذیرفته نمی‌شود، گفت: افرادی که از مدارک جعلی استفاده کنند، در چارچوب قانون فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
همچنین پیش از این بررسی‌های مالیاتی ممکن بود تا یک و نیم سال طول بکشد، اما اکنون با گزارش‌های پشتیبانی شده توسط هوش مصنوعی، این بررسی‌ها ظرف ۲۰ روز انجام می‌شود. این تغییر به ویژه خطر حبس را برای کسانی که بدون اطلاع شرکت دارند افزایش می‌دهد.
مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه با تأکید بر اهمیت مبارزه با مدارک جعلی گفت: همزمان با افزایش اقدامات مقابله با مدارک جعلی، برنامه‌های جدید مبتنی بر تحلیل ریسک را اجرا می‌کنیم. این اقدامات از اول اکتبر اجرایی می‌شوند و پس از آن، سیستم به طور خودکار در مواجهه با تخلفات فعال خواهد بود.
بر این اساس با توجه به اجرای قوانین جدید مبارزه با فرار مالیاتی در ترکیه، حتی افرادی که به‌صورت غیرمستقیم و بدون اطلاعشان صاحب شرکت یا مدارک مالیاتی شده‌اند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. خارجی‌ها، مهاجران و دانشجویان باید بسیار مراقب باشند که مدارک شخصی، اطلاعات مالی و نامشان برای ثبت شرکت یا انجام فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. هرگونه استفاده بدون اطلاع از نام یا مدارک شما می‌تواند منجر به جریمه‌های مالی و حتی حبس شود، بنابراین نظارت دقیق بر مدارک و حساب‌های شخصی ضروری است.
