عدالت و توسعه؛ حزبی که یک پنجم عمر جمهوری ترکیه با آن سپری شده است

عصر ترکیه – نجم الدین اربکان، سیاستمدار اسلامگرایی بود که از 28 ژوئن 1996 تا 30 ژوئن 1997 نخست وزیر ترکیه بود و با کودتای نظامیان حامی سکولاریسم برکنار شد.

او مؤسس احزاب اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بود. اعضای این احزاب بعدها دور هم آمدند و در 14 اوت 2001 حزبی به نام “عدالت و توسعه” تأسیس کردند: عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و بن علی ییلدریم.

عبدالله گل و رجب طیب اردوغان بعد از پیروزی های مکرر حزب شان هر دو، هم رئیس جمهور شدند و هم نخست وزیر.

بن علی ییلدیریم هم از 2016 تا 2018 نخست وزیر بود و بعد از آن، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شد تا او عنوان آخرین نخست وزیر ترکیه را به خود اختصاص دهد. او هم اکنون دبیرکل حزب عدالت و توسعه است.

حزب عدالت و توسعه (Adalet ve Kalkınma Partisi) که به اختصار AKP نوشته و آک پارتی خوانده می شود، از سال 2002 قدرت را در ترکیه در اختیار دارد. بدین ترتیب می توان گفت که حدود یک پنجم از دوران حیات جمهوری ترکیه با این حزب سپری شده است که تاثیرات شگرفی در سپهر سیاسی و حیات اجتماعی و اقتصادی ترکیه برجای گذاشته است.

اسلامگرایان، راستگرایان میانه رو، حامیان رابطه با غرب و تاجران طرفدار اقتصاد آزاد، بدنه اجتماعی این حزب را تشکیل می دهند.

برخی تحلیلگران سیاسی ترجیح می دهند از حکومت این حزب تحت عنوان “جمهوری گروه دوم” یاد کنند. آنها طرفداران سکولاریسم و کمالیسیم را “گروه اول” می دانند.

مهم ترین تحولی که عدالت و توسعه در ترکیه رقم زد، گسترش آزادی های دینی است. تا پیش از روی کار آمدن این حزب، سکولارها به ویژه در زمینه حجاب، سیاست های سختگیرانه ای علیه زنان داشتند و حتی مانع از تحصیل دختران با حجاب در دانشگاه ها یا اشتغال آنها می شدند.

این حزب پس از به قدرت رسیدن روندی 10 ساله طی کرد تا آزادی پوشش برای زنان را در ترکیه اجرایی کند. بعد از آن، نرخ باسوادی دختران به ویژه در مناطق سنتی تر و مذهبی تر ترکیه بالا رفت و حضور اجتماعی شان بیشتر شد.

البته در این مدت، نیروهای سکولار ساکت ننشستند و حتی برای انحلال این حزب نیز کوشیدند. در سال 2008 دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه به اتهام تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم به دادگاه عالی ترکیه شکایت کرد و خواستار انحلال آن شد. از 11 قاضی دادگاه عالی، 6 نفر حکم به انحلال دادند و این حزب از انحلال نجات یافت زیرا برای پذیرفته شدن شکایت به رأی مثبت 7 قاضی نیاز بود.

در 20 سالی که قدرت در دست حزب عدالت و توسعه است، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، صادرات و تعداد توریست هایی که از ترکیه بازدید می کنند، چند برابر شده است. هزاران کیلومتر بزرگراه و خط آهن به شبکه حمل و نقلی ترکیه افزوده شد، یکی از بزرگ ترین فرودگاه های جهان در استانبول افتتاح و تبدیل به پرتردد ترین فرودگاه اروپا شد و در یک کلام، چهره ترکیه نسبت به 20 سال قبل از آن، به طور مشهودی دگرگون شد.

گر چه در سال های اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی ترکیه مبتنی بر “تنش صفر” بود ولی بعدها تصمیم آنکارا برای اثرگذاری منطقه ای باعث حضور هر چه بیشتر ترکیه در منازعات منطقه شد، سیاستی که برخی آن را تلاش اردوغان برای احیای “امپراتوری عثمانی” دانستند.

از دیگر نقدهای مخالفان حزب حاکم این است که دولت های برخاسته از این حزب، رفته رفته از اصول دموکراتیک فاصله گرفته و آزادی های مدنی را محدود کرده اند، اتهامی که دولتمردان و حامیان شان به شدت آن را رد می کنند.

از همین روست که برخی اعضای سرشناس حزب از آن جدا شدند، مانند احمد داوود اوغلو که حتی به مقام نخست وزیر و وزارت خارجه ترکیه هم رسیده بود ولی با جدایی از عدالت و توسعه، حزب آینده را تأسیس کرد.

همچنین علی باباجان، وزیر خارجه و اقتصاد دولت های برخاسته از حزب عدالت و توسعه با جدایی از یاران سیاسی قدیمی اش، حزب جهش و دموکراسی را تأسیس کرد.

هم حزب آینده و هم جهش و دموکراسی، عضو ائتلاف احزاب ششگانه علیه اردوغان در انتخابات پیش رو هستند.

اینک و در آستانه انتخابات 2023 ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه کاندیدای حزب عدالت و توسعه شده است تا اگر بر ائتلاف 6 حزب مخالف غلبه کند، باز دیگر بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زند.