بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد
بر اساس تصمیم جدید، نرخ بهره وامدهی یکشبه بانک مرکزی از ۴۳/۵ به ۴۲/۵ درصد و نرخ بهره سپردهگذاری یکشبه از ۳۹ به ۳۸ درصد کاهش یافته است. در بیانیه بانک تأکید شده که اگر مسیر تورم از اهداف میانی به شکل قابلتوجهی فاصله بگیرد، سیاست پولی مجدداً سختگیرانهتر خواهد شد.

عصرترکیه-بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در نشست امروز «کمیته سیاست پولی» (PPK)، نرخ بهره سیاستی را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد و از ۴۰/۵ درصد به ۳۹/۵ درصد رساند.
به گزارش سی ان ان ترک، در بیانیه رسمی بانک آمده است که سیاست پولی انقباضی تا زمان تحقق ثبات قیمتی ادامه خواهد داشت و هدف آن تقویت روند کاهش تورم از طریق کنترل تقاضا، نرخ ارز و انتظارات بازار است.
بر اساس تصمیم جدید، نرخ بهره وامدهی یکشبه بانک مرکزی از ۴۳/۵ به ۴۲/۵ درصد و نرخ بهره سپردهگذاری یکشبه از ۳۹ به ۳۸ درصد کاهش یافته است. در بیانیه بانک تأکید شده که اگر مسیر تورم از اهداف میانی به شکل قابلتوجهی فاصله بگیرد، سیاست پولی مجدداً سختگیرانهتر خواهد شد.
بانک مرکزی در توضیح وضعیت فعلی اقتصاد اعلام کرد که گرچه دادههای اخیر نشان میدهد تقاضا در سطحی قرار دارد که از کاهش تورم حمایت میکند، اما روند کند شدن تورم متوقف شده و در برخی بخشها، بهویژه مواد غذایی، فشار قیمتی دوباره در حال افزایش است. همچنین هشدار داده شده که افزایش قیمتها از طریق انتظارات تورمی و رفتارهای قیمتی میتواند روند کاهش تورم را با خطر مواجه کند.
در ادامه بیانیه آمده است که در صورت مشاهده تحولات غیرمنتظره در بازارهای وام و سپرده، بانک مرکزی از ابزارهای مکمل و اقدامات احتیاطی برای تقویت مکانیزم انتقال پولی استفاده خواهد کرد. همچنین، شرایط نقدینگی بهطور مداوم زیر نظر قرار دارد و مدیریت نقدینگی با ابزارهای موجود ادامه خواهد یافت.
کمیته سیاست پولی تأکید کرده است که تصمیمها بهصورت دادهمحور، شفاف و مرحلهبهمرحله اتخاذ خواهند شد و هدف نهایی رساندن نرخ تورم به ۵ درصد در میانمدت است.
کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ترکیه میتواند پیامدهای متفاوتی بر اقتصاد این کشور داشته باشد. از یکسو، این تصمیم ممکن است هزینه وامگیری را کاهش دهد و به رونق کوتاهمدت فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری کمک کند. اما از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که کاهش نرخ بهره در شرایطی که تورم هنوز بالاست، میتواند فشارهای قیمتی را دوباره افزایش دهد و بر نرخ ارز، بهویژه ارزش لیر در برابر دلار، تأثیر منفی بگذارد. به گفته تحلیلگران، اگر سیاست پولی هماهنگ با هدف مهار تورم اجرا نشود، احتمال تضعیف اعتماد بازار نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت وجود دارد.








