آگهی اجاره «آدرس» در آنکارا؛ جریمه ۱۰۰ هزار لیر برای آگهیدهنده و ۱۷ هزار لیر برای استفادهکننده
چنین آگهیای بهعنوان اظهار خلاف واقع ارزیابی میشود و وزارت بازرگانی میتواند برای فرد منتشرکننده آگهی، جریمهای بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار لیر در نظر بگیرد.
عصرترکیه – در آنکارا آگهیای منتشر شده که در آن یک واحد مسکونی نه برای سکونت، بلکه صرفاً برای ثبت آدرس اجاره داده میشود؛ اقدامی که میتواند برای آگهیدهنده و استفادهکننده از آن، جریمههای سنگین مالی بهدنبال داشته باشد. این موضوع بهویژه در میان مهاجران، خانوادههایی که برای ثبتنام فرزندشان در مدرسهای خاص یا احراز شرایط شغلی در یک منطقه مشخص، به تغییر غیرواقعی آدرس روی میآورند دیده میشود.
به گزارش انتیوی، مالک یک واحد یک خوابه در آنکارا آگهیای با عنوان اجاره آپارتمان برای ثبت نشانی در مرکز سینجان منتشر کرده است. در این آگهی، هزینه اجاره آدرس ماهانه ۲ هزار لیر اعلام شده و مالک همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ لیر ودیعه مطالبه میکند. تفاوت این آگهی با سایر موارد مشابه در این است که موضوع اجاره، خود خانه نیست بلکه صرفاً آدرس آن است.
وکیل “علی گوونچ کیراز” در گفتوگو با ان تی وی تأکید کرده است که چنین آگهیای بهعنوان اظهار خلاف واقع ارزیابی میشود و وزارت بازرگانی میتواند برای فرد منتشرکننده آگهی، جریمهای بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار لیر در نظر بگیرد. او همچنین هشدار داده است که اگر یک شرکت املاک در انتشار چنین آگهی غیرقانونیای نقش داشته باشد، با لغو مجوز فعالیت خود نیز روبهرو خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است که برخی مهاجران، والدین برای ثبتنام فرزندانشان در مدارس پرطرفدار یا برخی متقاضیان کار که به شرط سکونت در شهر یا منطقهای خاص نیاز دارند، از روش آدرس جعلی استفاده میکنند. این موضوع بهویژه در کلانشهرها باعث برهم خوردن توازن ظرفیت مدارس شده و در حالی که برخی کلاسها با ۱۵ دانشآموز فعالیت میکنند، در برخی مدارس دیگر تعداد دانشآموزان به ۴۰ نفر میرسد.
محمد توسون، کارشناس آموزش، اعلام کرده است که وزارتخانه نسبت به این موضوع بسیار حساس است و مقررات لازم در این زمینه اعمال شده و همچنان ادامه دارد. او توضیح داده که از سال گذشته، سامانه ثبتنام اجباری مبتنی بر آدرس اجرا شده و حتی اگر مدیریت مدرسه بخواهد، امکان ثبتنام دانشآموز خارج از محدوده آدرس وجود ندارد. به گفته او، دانشآموزان بهصورت خودکار در مدرسه مرتبط با آدرس محل سکونت ثبتنام میشوند و تنها در صورت جابهجایی واقعی محل زندگی، امکان درخواست انتقال وجود دارد.
توسون همچنین اشاره کرده است که در برخی موارد، خانوادهها با ثبت آدرس فرزندشان در یک خانه خالی یا حتی با توافق با ساکنان یک واحد مسکونی، وانمود میکنند که کودک در آن محل سکونت دارد. او گفته است که این وضعیت بهویژه در مدارس دولتی پرطرفدار به جایی رسیده که تعداد ثبتنامها بسیار فراتر از ظرفیت واقعی مدرسه میشود.
در صورت کشف آدرس جعلی، مدیران مدارس موضوع را به واحدهای انتظامی گزارش میدهند. اگر مشخص شود که آدرس ثبتشده واقعی نیست، هم دارنده آدرس و هم خانواده دانشآموز با جریمه اداری مواجه میشوند و در ادامه، انتقال دانشآموز به مدرسه مرتبط با آدرس واقعی او انجام میشود.
علی گوونچ کیراز، وکیل و کارشناس حقوق املاک، نیز به والدین هشدار داده است که تغییر نادرست آدرس برای ثبتنام در مدارس خاص، مصداق ارائه اطلاعات خلاف واقع است و مشمول جریمه اداری میشود. به گفته او، این جریمه در چارچوب شکایت وزارت آموزش ملی اعمال میشود.
بر اساس قوانین موجود، همه ساکنان ترکیه موظفاند یک آدرس قانونی محل سکونت داشته باشند و در صورت تغییر، حداکثر ظرف ۲۰ روز آن را اعلام کنند. عدم اعلام تغییر آدرس در این بازه زمانی، ۸۱۴ لیر جریمه دارد، اما اگر فرد برای فرار از این جریمه، نشانی غیرواقعی اعلام کند، میزان جریمه به ۱۷ هزار و ۵۱ لیر افزایش مییابد.
یوسف تکین، وزیر آموزش ملی ترکیه، پیشتر اعلام کرده بود که برای جلوگیری از ثبتنام خارج از محدوده آدرس، سامانه جدیدی با همکاری وزارت کشور راهاندازی خواهد شد تا از برهم خوردن برنامهریزی مدارس و ایجاد نابرابری در ظرفیت آنها جلوگیری شود.
