آغاز دورهای تازه در مبارزه با اقتصاد زیرزمینی در ترکیه
این تصمیم بهعنوان گامی مهم در مسیر افزایش کارآمدی دولت ترکیه در مبارزه با اقتصاد ثبتنشده و کاهش فرار مالیاتی ارزیابی میشود.
عصرترکیه-وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه میگوید با یکپارچهسازی ساختارهای تحلیل ریسک، توان پردازش دادهها و واکنش سریع در مقابله با فرار مالیاتی به بالاترین سطح خواهد رسید. این اظهارات همزمان با انتشار فرمان جدید ریاستجمهوری درباره تغییر ساختار سازمانی این وزارتخانه مطرح شده است.
به گزارش آناتولی، بر اساس فرمان منتشرشده در شماره امروز روزنامه رسمی ترکیه، ساختار تشکیلاتی وزارت خزانهداری و دارایی تغییر کرده و «ریاست کل تحلیل ریسک» که پیشتر بهصورت مستقل و وابسته به وزارتخانه فعالیت میکرد، به زیرمجموعه «ریاست اداره درآمدها» منتقل شده است. با انتقال وظایف این نهاد به اداره درآمدها، یکی از معاونان رئیس این اداره نیز بهطور اختصاصی مسئول حوزه تحلیل ریسک خواهد بود.
ریاست کل تحلیل ریسک که در سال 2020 تأسیس شده بود، مأموریت تحقیق درباره فرار مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی ثبتنشده و همچنین انجام تحلیلها و ارزیابیهای ریسک برای پیشگیری از این تخلفات را بر عهده داشت. این نهاد طی سالهای گذشته بر استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیلی و ایجاد زیرساختهای مبتنی بر الگوریتمهای هوش مصنوعی تمرکز کرده و از سامانهای یکپارچه با عنوان سامانه تحلیل، ارزیابی و پژوهش ریسک موسوم به RADAR برای انجام مطالعات خود بهره برده است.
در مقابل، ریاست اداره درآمدها که از سال 2005 فعالیت میکند، با شبکه سازمانی گسترده در سراسر کشور، زیرساخت قوی فناوری اطلاعات و بانکهای اطلاعاتی وسیع، یکی از بازیگران اصلی مبارزه با اقتصاد زیرزمینی به شمار میرود. این نهاد با دریافت مستمر و لحظهای دادههای مالیاتی از مودیان و همچنین اطلاعات مرتبط از منابعی مانند اداره ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، بانکها، سامانههای تجارت الکترونیک و سایتهای آگهی، یک انبار داده قدرتمند ایجاد کرده است.
محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرده است که هدف از این تغییر، تقویت هرچه بیشتر ظرفیت نهادی وزارتخانه است. او تأکید کرده که با ادغام توانمندیهای ریاست کل تحلیل ریسک و ریاست اداره درآمدها، سطح تخصصگرایی در حوزه تحلیل ریسک افزایش مییابد و قابلیت پردازش دادهها به حداکثر خواهد رسید. به گفته او، در ساختار جدید، یک نظام مؤثر تحلیل ریسک و تطبیق مبتنی بر دادههای کلان، هوش تجاری و دادهکاوی ایجاد میشود.
شیمشک همچنین گفته است که با حذف موازیکاری میان دو واحد دارای مأموریت مشابه و ادامه فعالیتها در یک ساختار واحد، صرفهجویی در منابع عمومی نیز محقق خواهد شد. او افزوده است که برای اقدام سریعتر بر اساس نتایج تحلیلهای ریسک، برنامهریزی شده تا فرآیند بررسیها مستقیماً در چارچوب ریاست اداره درآمدها نهایی شود.
این تصمیم بهعنوان گامی مهم در مسیر افزایش کارآمدی دولت ترکیه در مبارزه با اقتصاد ثبتنشده و کاهش فرار مالیاتی ارزیابی میشود.
