پوشش قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی بر اشتغال و فعالیت‌های تولیدی و فنی یکی از مباحث مهم و کلیدی در این حوزه محسوب می‌شود.
به گزارش تامین۲۴، در هر مناسبات کاری اول باید نظام کاری، استخدامی و بیمه‌ای آن مشخص شود، زیرا در صورت مشخص نبودن مقررات حاکم بر آن، هرج‌ومرج و بی‌نظمی در این‌گونه روابط به وجود می‌آید و سیستم کاری دچار اختلال می‌شود.
در این ارتباط در ایران قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون بیمۀ بیکاری، سه قانون مهم و پایه‌ای در حوزه اشتغال و فعالیت‌های تولیدی به شمار می‌روند.
۱. طبق قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کلیۀ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی و هم‌چنین کارآموزان تحت پوشش قانون کار هستند.
۲. افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته می‌شوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. تشخیص مشاغل کارگری در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی برعهدۀ سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که در این ارتباط ۳۲ شغل کارگری اعلام‌شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) از قبیل دوزنده، آرایشگر، رخت‌شوی و اطوکش، نانوا، رنگ‌کار ساختمان، شیشه‌بر، حفار، تراش‌کار و… مورد احصا قرار گرفته و تحت پوشش قانون کار قرار گرفته‌اند.
۳. اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن است. البته با توجه به این‌که این‌گونه کارکنان مشمول صندوق بیمۀ پایه‌ای دیگری هستند، حق بیمۀ آنان به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود.
۴. کارگران شهرداری به غیر از شهرداری تهران تابع مقررات قانون کار هستند.
۵. کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، مشمول کلیۀ مقررات قانون کار خواهند بود.
۶. کلیۀ کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‌شوند.
۷. آموزگاران و معلمان رسمی آموزش‌وپرورش که در زمان فراغت از ساعات موظف خود، در مدارس غیرانتفاعی مشغول تدریس هستند، مشمول قانون کار هستند.
۸. کارکنان ایرانی شاغل در سفارت‌خانه‌ها و یا نمایندگی‌های کشورهای خارجی مستقر در ایران، کارکنان ایرانی شاغل در نمایندگی‌های سازمان ملل متحد و دوایر زیرمجموعه آن (برنامه‌های عمرانی و صلح، صندوق کودکان و…) نیز مشمول قانون کار و مقررات تبعی آن هستند.
غیرمشمولین قانون کار
درمجموع می‌توان گفت به لحاظ عمومیت قانون کار، کلیۀ مواردی که مشمول مقررات خاص استخدامی نیستند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند.
۱. اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و لشکری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی.
۲. کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار خارج‌اند (مادۀ ۱۸۸ قانون کار). در کارگاه‌های خانوادگی خویشاوندان نسبی درجۀ یک از طبقۀ اول شامل پدر، مادر و فرزندان کارفرماست. یعنی انجام کار توسط کارفرما و خویشاوندان درجۀ یک او صورت پذیرد. درهرحال کارگاه‌های خانوادگی نیز مشمول مقررات ایمنی و بهداشت کار هستند و تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی نیز قرار می‌گیرند. براین‌اساس ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازۀ کتبی دادستان محل است.
۳. کارگاه‌های کوچک از برخی از مواد قانون کار (مواد ۱۸۹ و ۱۹۰) خارج‌اند، البته در مادۀ ۱۹۱ به موقتی و استثنا بودن آن اشاره شده است. این کارگاه‌ها از نظر بیمه نیز هم‌چنان مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند.
۴. کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج و تابع مقررات خاص خود هستند.
۵. پیمان‌کاری: قرارداد پیمان‌کاری در صورت وجود شرایط خاص از شمول قانون کار خارج می‌شود. در قرارداد پیمان‌کاری تهیۀ ابزار کار به‌عهدۀ پیمان‌کار است، چنان‌چه ابزار کار توسط کارفرما در اختیار کارگر گذاشته شود، چنین روابط کاری در چارچوب قانون کار قرار می‌گیرد. بنابراین صرف این‌که عنوان قراردادهای منعقده بین اشخاص، قرارداد پیمان‌کاری است، لزوماً به معنی خارج شدن رابطۀ قراردادی از حوزۀ شمول قانون کار نیست.
۶. کارکنان بقاع متبرکه که درآمد آن‌ها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک‌هزینه- تبرعاً – پرداخت می‌شود، مشمول قانون کار نیستند.
۷. کارکنان بانک‌های دولتی، تابعین مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و به‌طور اعم کلیۀ سازمان‌هایی که برابر قانون مصوب مراجع ذی‌صلاح (اعم از هیئت‌وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی خاص هستند از پوشش قانون کار خارج‌اند.
۸. کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی از شمول قانون کار خارج‌اند، ولی تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی قرار دارند.
در کلیۀ موارد فوق در صورت بروز اختلاف، موضوع می‌تواند در ادارۀ کار محل مطرح شود و دراین‌صورت ملاک تشخیص رابطۀ کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحدهای کار و امور اجتماعی خواهد بود.
مشاهده می‌شود در برخی موارد اشخاص در کارگاه‌های متفاوتی مشغول‌به‌کارند. با توجه به این‌که در اغلب موارد این کارگاه‌ها مشمول قانون کار هستند، آیا برخورداری یک‌شخص از مزایای قانون کار در دو یا چند کارگاه مختلف قانوناً اشکالی ندارد؟
در قانون کار و مقررات مرتبط به آن برای اشتغال به کار افراد در بیش از یک واحد کارگاهی ممنوعیتی در نظر گرفته نشده اســت و به‌این‌لحاظ این قبیل کارگران در هر واحد به اعتبار کار انجام‌شده تحت پوشش قانون کار و مقررات مربوطه قرار می‌گیرند و در هر کارگاه به نسبت ایام کارکرد و ساعات کار انجام‌شده از امتیازات متعلقه برخوردار می‌شود. ضمناً از لحاظ قانون تأمین اجتماعی نیز بیمه شدن کارگران در دو یا چند واحد کارگاهی مشمول قانون کار ایرادی ندارد، و کارفرمایان مربوط به هر کارگاه موظف‌اند حق بیمه را به شعب سازمان پرداخت کنند.
آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند؟ در صورت تسری شمول مقررات قانون کار به آنان، آیا تفاوتی بین آن‌ها و کارگران ایرانی به‌لحاظ استفاده از مزایا وجود دارد؟
کارگران خارجی دارای پروانۀ کار شاغل در ایران، که مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند، همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانۀ کارشان مشمول قانون کار هستند و از مزایای مقرر در این قانون به‌جز مواردی که قانوناً مستثنا شده باشد (از قبیل بیمۀ بیکاری) برخوردار خواهند بود. اشتغال‌به‌کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانۀ کار معتبر ممنوعیت دارد و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در مادۀ ۱۸۱ قانون کار است. کارکنان خارجی که دارای پروانۀ کار هستند، هم‌چنین مشمول مقررات تأمین اجتماعی می‌شوند.
