تغییر نام دیگر رؤیایی دست‌نیافتنی نیست؛ در روز‌هایی که بسیاری از شهروندان از نام رسمی خود دل خوشی ندارند یا با دو نام شناخته می‌شوند، قانون مسیر مشخص و شفافی را برای تغییر نام فراهم کرده است؛ حقی انسانی که ریشه در قوانین داخلی و حتی اسناد بین‌المللی دارد.
افزایش درخواست تغییر نام در سال‌های اخیر
به گزارش مهر، در سال‌های اخیر، شمار قابل توجهی از شهروندان تمایل خود را به تغییر نام ابراز کرده‌اند. بسیاری از آنان از نامی که در کودکی برایشان انتخاب شده رضایت ندارند یا در زندگی روزمره با نامی دیگر شناخته می‌شوند. این اختلاف میان نام رسمی و نام عرفی باعث شده است که افراد به دنبال اصلاح اسناد سجلی خود باشند تا میان هویت رسمی و اجتماعی‌شان هماهنگی ایجاد شود.
حق تغییر نام در قوانین ایران و جهان
آرمین افشاری‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگو با مهر درباره ابعاد حقوقی تغییر نام گفت: «مطابق قوانین کشور، منعی برای تغییر نام وجود ندارد. هرچند شناسنامه سندی رسمی است، اما نام هر فرد بخش مهمی از هویت او به شمار می‌آید و حق انتخاب آن از حقوق طبیعی انسان‌هاست.»
او با اشاره به اسناد بین‌المللی افزود: «در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) که ایران نیز به آن پیوسته، بر حق داشتن و تغییر نام به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی تأکید شده است.»
چارچوب قانونی تغییر نام در ایران
افشاری‌پور ادامه داد: «قوانین داخلی ایران نیز در این زمینه شفاف‌اند. بر اساس قانون ثبت احوال، اگر در نوشتن نام اشتباهی رخ داده باشد، هیأت حل اختلاف ثبت احوال موظف است آن را اصلاح کند. همچنین شورای عالی ثبت احوال فهرستی از اسامی ممنوعه را تعیین کرده است و در صورتی که نام جدید در این فهرست نباشد، مانعی برای تغییر وجود ندارد.»
مراحل و روند قضایی تغییر نام
این وکیل توضیح داد که بر اساس ماده ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر نام تنها با حکم دادگاه ممکن است. فرد متقاضی باید دادخواست خود را به دادگاه صالح در محل اقامتش ارائه دهد تا پس از بررسی، رأی لازم صادر شود.
ملی گلد میان مطلب
او افزود: «در مواردی که فرد از کودکی با نامی متفاوت از نام رسمی خود شناخته می‌شود و اصطلاحاً دو اسمی است، ارائه استشهادیه و معرفی شهود به دادگاه می‌تواند به اثبات موضوع و تسریع در روند رسیدگی کمک کند.»
دلایل تأیید دادگاه برای تغییر نام
افشاری‌پور تأکید کرد: «دادگاه‌ها معمولاً زمانی با تغییر نام موافقت می‌کنند که احتمال بروز مشکلات در اسناد رسمی، مالی، تجاری یا اداری وجود داشته باشد، یا حفظ احترام و هویت فرد اقتضا کند.»
به گفته او، تصمیم دادگاه‌ها در این زمینه بر مبنای اصول فقهی مرتبط با کرامت انسانی و حرمت شخصیت افراد است.
تغییر نام؛ حفظ کرامت انسانی و آرامش روانی
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «نام بخشی از کرامت انسانی است. تغییر آن تنها یک انتخاب سلیقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند در حفظ شخصیت فرد، آرامش روانی و رفع مشکلات اجتماعی و حقوقی او نقش مؤثری داشته باشد.»
کنسرتهای برج میلاد تا پایان سال لغو شد!
سایت ۵G ایرانسل در تبریز با سرعت ۳.۷۴۹ مگابیت بر ثانیه افتتاح شد
هوای این استان ها از فردا سرد و بارانی می‌شود
فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۵ اعلام شد