عصرترکیه-وزیر کشور ترکیه گفت: وزارت کشور مدت‌هاست روی ایمنی ترافیک و حمل و نقل کار می‌کند و هدف اصلی از طرحِ روی میزِ مجلس، کاهش تلفات و آسیب‌هاست.
به گزارش آناتولی، علی یرلی کایا که در برنامه ویژه آژانس خبری آناتولی درباره طرح اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی سخن می‌گفت، با اشاره به دستورالعمل سال ۲۰۲۱ رئیس‌جمهور اردوغان درباره اهداف ترافیکی گفت: هدف اولیه نصف کردن تلفات تا پایان ۲۰۳۰ و رسیدن به « تلفات صفر » تا ۲۰۵۰ است .
او با اشاره به اینکه در بررسی‌ها متوجه انحراف از مسیر ۲۰۲۱ و ۲۰۳۰ شده ایم و برای اصلاح، بر تقویت نظارت و قوانین بازدارنده تمرکز کردیم افزود: در سال ۲۰۱۵، ۷ هزار و ۵۳۰ کشته در تصادفات ثبت شد که به‌طور میانگین روزانه ۲۰.۶ نفر بود؛ در ۲۰۲۱ این عدد به سالانه ۵ هزار و ۳۶۲ (روزانه ۱۴.۷) رسید. اما آمار ۲۰۲۳ افزایشی تا ۱۷.۹ را نشان داد که نیاز به اقدامات قاطع را نمایان کرد.
یرلی کایا تاکید کرد که پنج تخلف بیشترین سهم را در تلفات دارد؛ تجاوز از سرعت مجاز، تغییر یا عدم رعایت خطوط، ندادن حق تقدم و پیروی نکردن از قواعد گردش، برخورد از عقب و عبور از چراغ قرمز، پنج موردی هستند که ۸۸.۵ درصد از تلفات را تشکیل می‌دهند.
وزیر کشور گفت که برای حل مشکل، «سامانه بارِم» را که در کشورهای موفق اجرایی شده، اقتباس کرده‌اند. در این سامانه تفاوت بین داخل و خارج از محدوده شهری لحاظ شده است. او مثال زد که در محدوده‌هایی با سرعت مجاز ۳۰ کیلومتر (مقابل مدارس و بیمارستان‌ها) اگر کسی با ۳۶ کیلومتر ثبت شود جریمه نقدی دارد، اما اگر با سرعت ۷۶ یا بالاتر ثبت شود، گواهی‌نامه‌اش ۳۰ روز ضبط می‌شود. در صورت تکرار، محرومیت‌ها طولانی‌تر می‌شود و برای برخی موارد اخذ مشاوره روان‌پزشکی نیز پیش‌بینی شده است.
او افزود که مرزهای سرعت خارج از شهر نیز مشمول بارِم می‌شوند و در بزرگراه‌ها برای سرعت‌های بسیار بالا محرومیت‌های طولانی اعمال می‌گردد؛ مثلاً در مواردی برای ثبت سرعت ۱۶۱ در بزرگراه، ۹۰ روز ضبط گواهی‌نامه در نظر گرفته شده است.
وزیر کشور اعلام کرد که بیشترین عامل مرگ و جراحت در ترافیک، تخلف از محدودیت سرعت است و روزانه به‌طور متوسط ۱۰ نفر بر اثر سرعت غیرمجاز جان خود را از دست می‌دهند و نمی‌توان به این وضعیت رضایت داد.
در موارد سبقت خطرناک و رانندگی در جهت مخالف نیز مجازات‌های جدی پیش‌بینی شده است: برای سبقت خطرناک ۶۰ روز ضبط گواهی و توقیف خودرو و در بزرگراه‌ها و جاده‌های با سرعت بالا، برای حرگت در جهت مخالف مجازات‌ها تشدید می‌شوند.
او از تقویت زیرساخت نظارتی با سیستم‌های الکترونیکی (EDS) و بازرسی‌های حضوری خبر داد و گفت: در بازرسی‌های حضوری تیم و نیروی کافی وجود دارد. همچنین اشاره کرد که در محل‌هایی مانند تونل، پل و بزرگراه جریمه‌ها دو برابر می‌شود و در موارد مزاحمت و بستن راه مسیر حمل و نقل برای مراسمی مانند عروسی، مجازات‌ها سنگین است.
وزیر کشور به اقدامات ویژه برای آمبولانس و امکانات امدادی اشاره کرد: اگر راننده‌ای عمداً مسیر آمبولانس یا آتش‌نشانی را مسدود کند، ۳۰ روز گواهی‌نامه‌اش ضبط و خودرو توقیف خواهد شد.
یرلی کایا در مورد استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، گفت: این رفتار خطر تصادف را چندین برابر می‌کند و سازوکار سه‌مرحله‌ای برای جریمه‌ها در نظر گرفته شده است؛ بار اول ۵ هزار لیر، بار دوم ۱۰ هزار لیر و بار سوم ضبط ۳۰ روزه گواهی‌نامه. در صورت تکرار، محرومیت‌ها جدی‌تر خواهد شد.
قواعد مربوط به عبور از چراغ قرمز نیز تشدید شده است: در یک نظام شش مرحله‌ای، تکرارها منجر به ضبط‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه می‌شود و در صورت ششمین تخلف در یک سال، گواهی‌نامه ابطال خواهد شد.
یرلی کایا همچنین به افزایش چشمگیر موتورسیکلتها در چرخه حمل و نقل اشاره کرد و گفت: تعداد آنها به حدود ۷ میلیون نزدیک شده و در دو سوم تصاودفات موتورسواران مقصر شناخته می‌شوند که برای کاهش این تلفات، مقررات کلاه و تجهیزات و همچنین برخورد با رفتارهای نمایشی و مسابقه در جاده‌ها تشدید خواهد شد. برای اجرای اقدامات بازدارنده در این بخش نیز محرومیت‌های طولانی‌مدت پیش‌بینی شده است.
در مورد رانندگی تحت تأثیر الکل و مواد مخدر، وزیر گفت که برای سه‌بار ارتکاب در بازه پنج‌ساله، محرومیت پنج ساله از گواهی‌نامه در نظر گرفته می‌شود و در مورد مصرف مواد مخدر، در مرحله اول گواهی‌نامه باطل خواهد شد. همچنین «امتناع از انجام تست» برای الکل یا مواد مخدر مشمول محرومیت سنگین است.
یرلی کایا تاکید کرد که هدف از این قوانین «گرفتن جریمه» نیست، بلکه ایجاد یک فرهنگ رفتار مسئولانه و وجدان جمعی درباره امنیت جانی در راه‌هاست. او از مردم خواست این مسئله را به یک «مسئله وجدانی» تبدیل کنند و از رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات، خواست در ترویج این فرهنگ نقش ایفا کنند.
وزیر کشور گفت اپلیکیشنی برای نشان دادن مسیرها و نقاطی که سامانه رادار در آنها فعال است طراحی شده که به‌زودی معرفی خواهد شد؛ با این اپلیکیشن کاربر مسیر خود را وارد می‌کند و نشان می‌دهد در طول مسیر چه سامانه‌هایی وجود دارد، اما محل دقیق رادارها نشان داده نخواهد شد. هدف این است که مردم شناخت بهتری از نقاط پرخطر پیدا کنند و تخلفات کاهش یابد.
وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که در صورت تصویب قانون پیشنهادی در مجلس، اجرای مقررات جدید حمل و نقل از «اولین روز سال نو» آغاز خواهد شد و تا آن زمان زیرساخت‌های لازم، از جمله افزایش دوربین‌ها و دوربین‌های سَریِ و یقه‌ای برای نیروی انتظامی، تکمیل خواهد شد.
او گفت هدف نهایی کاهش تلفات و ایجاد امنیت بیشتر در راه‌هاست و به موفقیت این برنامه امیدوار است.
