سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور نامه‌ای رسمی، دریافت هرگونه وجه در بنگاه‌های مشاور املاک پیش از ثبت قرارداد در دفترخانه را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش فرارو، در این نامه که خطاب به مرکز امور اصناف و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت ارسال شده، به صراحت تأکید شده است که «هرگونه تبادل پول میان خریدار و فروشنده پیش از ثبت پیش‌نویس قرارداد در دفترخانه، فاقد وجاهت حقوقی است». مستند این دستور، ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که می‌گوید پیش‌نویس قرارداد در بنگاه، تا قبل از ثبت در سامانه رسمی، هیچ اثر حقوقی ندارد.
اگر معامله‌گران در بنگاه املاک پرداخت پول انجام دهند و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، عملاً امکان مطالبه حق مالکیت در دادگاه وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که پیش از این بارها موجب بروز اختلافات، ضررهای مالی و پرونده‌های متعدد قضایی شده است.
بر اساس این نامه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ضمن تأیید این رویکرد، سه اقدام را تصویب کرده است:
اطلاع‌رسانی عمومی برای منع پرداخت هرگونه وجه پیش از مراجعه به دفترخانه؛ اما اگر طرفین اصرار به انتقال پول داشته باشند، باید از قراردادهای یکسان مشروط در قالب تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام استفاده کنند که اثر حقوقی معتبر دارد.
برخورد قاطع با بنگاه‌هایی که هنگام تنظیم پیش‌نویس، اقدام به جابه‌جایی پول میان طرفین می‌کنند؛ این برخورد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
هشدار رسمی به تمامی مشاوران املاک در سراسر کشور درباره تبعات ادامه این رویه غیرقانونی.
