وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه: تورم کاهش یافته و همچنان پایین خواهد آمد
شیمشک: تورم در بخش کالاهای اساسی به زیر ۲۰ درصد رسیده و در حوزه غذا حدود ۲۷ درصد است، اما تورم خدمات همچنان بالاست و با اقداماتی مانند بازسازی مناطق زلزلهزده و توسعه مسکن اجتماعی کنترل خواهد شد.
عصرترکیه – وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، اعلام کرد که تورم در ترکیه بهصورت پیوسته در حال کاهش است و دولت مصمم است آن را به سطح تکرقمی برساند.
به گزارش آناتولی، مهمت شیمشک که در بیست و پنجمین همایش جوانان هالک بانک سخن می گفت، با اشاره به اینکه تورم که در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۴ درصد بود، سال گذشته به ۴۴ درصد رسید افزود: این شاخص امسال نیز تا پایان نوامبر به حدود ۳۱ درصد کاهش یافته و هدف دولت برای سال آینده پایین آوردن آن به زیر ۲۰ درصد و رساندن آن در سال بعد به سطح تکرقمی است.
مهمت شیمشک با اشاره به اجرای برنامه «تثبیت اقتصادی و کاهش تورم» اعلام کرد: ترکیه اکنون در مرحلهای قرار دارد که دستاوردهای دورههای قبلی تقویت شده و اصلاحات ساختاری سرعت گرفته است. شیمشک گفت : دولت در مرحله اول این برنامه موفق به کنترل ریسکهای کلان اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و ترمیم خسارتهای ناشی از زلزله شد و در مرحله دوم کاهش محسوس تورم، کاهش کسری حساب جاری، خروج از سپردهگذاری محافظتشده ارزی و افزایش ذخایر ارزی را محقق کرده است.
به گفته وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، کشور اکنون در آستانه ورود به «مرحله سوم» است؛ دورهای که در آن قرار است تورم تکرقمی تثبیت شود، کسری بودجه مطابق معیارهای جهانی به سطح مطلوب برسد، حساب جاری به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و اصلاحات برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری شتاب بگیرد.
شیمشک همچنین تأکید کرد که کاهش تورم نهتنها ثبات اقتصادی ایجاد میکند بلکه از تشدید نابرابری درآمد جلوگیری میکند. او گفت تورم در بخش کالاهای اساسی به زیر ۲۰ درصد رسیده و در حوزه غذا حدود ۲۷ درصد است، اما تورم خدمات همچنان بالاست و با اقداماتی مانند بازسازی مناطق زلزلهزده و توسعه مسکن اجتماعی کنترل خواهد شد.
وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه همچنین اعلام کرد که نسبت بدهی عمومی ترکیه به تولید ناخالص داخلی در سطح ۲۵ درصد است که بسیار پایینتر از میانگین جهانی (۳۲۴ درصد) و متوسط کشورهای مشابه (۲۴۲ درصد) است. او تأکید کرد دولت با اجرای سیاستهای سختگیرانه صرفهجویی در بخش عمومی، هزینهها را به شکل محسوس کاهش داده و این اقدام نتایج قابل توجهی داشته است.
شیمشک به رشد اقتصادی ترکیه اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به حدود ۱.۶ تریلیون دلار در سال جاری رسیده است. او افزود ترکیه در تجارت جهانی جایگاه بهتری یافته، سهم خدمات از صادرات افزایش یافته و بخشهایی چون گردشگری، صنعت بازیهای ویدئویی، تولید سریالهای تلویزیونی و گردشگری پزشکی عملکردی خارقالعاده داشتهاند.
او همچنین گفت: در دو سال گذشته ذخایر خالص بانک مرکزی ۱۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته و حجم سپردههای محافظتشده ارزی ۱۴۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. به گفته او، این تغییرات باعث شده ریسک اعتباری ترکیه به بهترین سطح خود در ۷.۵ سال اخیر برسد و رتبه اعتباری کشور توسط نهادهای بینالمللی دو تا سه پله ارتقا پیدا کند.
شیمشک در پایان با اشاره به کاهش تنشها در منطقه از جمله توقف درگیریها در غزه، بهبود وضعیت سوریه و امضای توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان گفت: ترکیه در دورهای قرار دارد که با استفاده از مزیتهای جغرافیایی و سیاستهای پایدار اقتصادی میتواند در برابر بیثباتی جهانی مقاومتر عمل کند و مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه دهد.
