شیمشک: اولویت اصلی اقتصاد ترکیه، تثبیت دستاوردها و آغاز دوره تحول ساختاری است
به گفته وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، رشد اقتصادی ترکیه امروز حدود ۳ تا ۴ درصد است، اما قابل مدیریت بوده و نرخ بیکاری نیز تکرقمی مانده است.
عصرترکیه – وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه تأکید کرد مهمترین مرحله برای اقتصاد ترکیه این است که دستاوردهای اخیر را با یک تحول ساختاری، به نتایج پایدار تبدیل کند.
به گزارش آناتولی، مهمت شیمشک که در همایش دوحه ۲۰۲۵ سخن میگفت افزود: بسیاری از نگرانیهای اقتصادی مانند کسری بودجه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کسری حساب جاری و سطح ذخایر ارزی طی دو سال و نیم گذشته تا حد زیادی برطرف شده و اقتصاد ترکیه در مسیر تقویت قرار دارد.
شیمشک توضیح داد که در این دوره، کسری بودجه به ۳ درصد رسیده، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به ۲۴ درصد کاهش یافته، ذخایر ارزی ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته و سپردههای محافظتشده در برابر نوسان ارزی ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
به گفته وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، رشد اقتصادی ترکیه امروز حدود ۳ تا ۴ درصد است، اما قابل مدیریت بوده و نرخ بیکاری نیز تکرقمی مانده است. شیمشک افزود: تورم از ۷۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده و بهزودی تکرقمی خواهد شد. او با اشاره به اینکه رجب طیب اردوغان سال ۲۰۲۶ را سال اصلاحات ساختاری اعلام کرده، گفت ترکیه با این اصلاحات قصد دارد در تجارت، خدمات و فناوری به مرکز منطقهای تبدیل شود.
شیمشک با بیان اینکه ۸۰ تا ۸۵ درصد تجارت خارجی ترکیه در چارچوب قواعد بینالمللی انجام میشود و ۶۲ درصد صادرات به کشورهایی است که با آنها توافق تجارت آزاد داریم، افزود هدف ترکیه این است که به مرکز صادرات خدمات دیجیتال منطقه تبدیل شود. او گفت: به همین دلیل، توافق تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس و پروژه راه توسعه، که خلیج فارس را از طریق راهآهن پرسرعت و بزرگراه به ترکیه و سپس تا پکن و لندن متصل میکند، اهمیت کلیدی دارد.
وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه درباره تنشهای تجاری آمریکا و چین هشدار داد که اثرات غیرمستقیم جنگ تعرفهای برای کشورهایی مانند ترکیه، که چهاردهمین مرکز تولید جهان است، بسیار محسوس خواهد بود. او گفت دولت ترکیه بر حمایت از بخشهایی که از این دگرگونی آسیب میبینند تمرکز کرده و سرمایهگذاریهای لجستیکی، سیاستهای مالی هوشمند و تولید راهحلهای سریع در دستور کار قرار دارد.
شیمشک در پایان، افزایش بهرهوری و هدایت منابع به سمت فناوری را کلید رفاه بلندمدت دانست و تأکید کرد در شرایطی که جمعیتشناسی دیگر به نفع اقتصاد جهانی نیست، واقعبینانهترین مسیر، افزایش بهرهوری است.
