عصرترکیه-در کیفرخواستی که از سوی دادستانی کل استانبول در پرونده موسوم به «سازمان مجرمانه با هدف منافع شخصی به رهبری اکرم امام‌اوغلو» تنظیم شده، آمده است که اطلاعات شخصی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر برنامه تلفن همراه «استانبول سنین» بدون رضایت آنها به وب‌سایت‌هایی متعلق به شرکت‌های مستقر در آلمان و آمریکا ارسال شده است.
به گزارش تی آر تی، در این پرونده که علیه ۴۰۷ متهم از جمله ۱۰۵ فرد بازداشت‌شده و ۵ نفر با عنوان «شاکی ـ متهم» تشکیل شده، اتهام اصلی امام‌اوغلو «ایجاد سازمان مجرمانه برای منافع شخصی و استفاده از درآمدهای غیرقانونی برای اهداف سیاسی» عنوان شده است.
بر اساس متن کیفرخواست، این سازمان با بهره‌گیری از مشاوران رسانه‌ای و فناوری همچون مراد اونگون، نجاتی اوزکان و ملیح گجک، داده‌های شهروندانی را که از خدمات شهرداری استانبول استفاده می‌کردند از طریق برنامه «استانبول سنین» جمع‌آوری کرده و ضمن ترکیب آنها با اطلاعات موقعیت مکانی و رفتار رأی‌دهندگان، به شرکت‌های خارجی منتقل کرده است. در گزارش آمده است این داده‌ها حتی برای «تحلیل رفتار سیاسی و جهت‌دهی تبلیغاتی» مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش مرکز ملی مقابله با حوادث سایبری ترکیه (USOM)، داده‌های ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر شامل نام، شماره ملی، شماره تلفن، موقعیت جغرافیایی و مشخصات فنی تلفن‌های همراه در پلتفرم‌های غیرقانونی منتشر و حتی برای فروش گذاشته شده‌اند. این داده‌ها از طریق سرویس‌های آمریکایی Mixpanel و Sentry و شرکت آلمانی Adjust به خارج از کشور ارسال شده‌اند.
همچنین در بررسی‌های فنی مشخص شده که در سرور برنامه‌ای موسوم به «İBB Hanem»، اطلاعات هویتی، آدرس، شماره تماس و حتی داده‌های انتخاباتی بیش از ۱۱ میلیون و ۳۶۰ هزار شهروند ذخیره شده و در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۳ به یک شرکت خصوصی ایمیل شده است.
در بخش دیگری از کیفرخواست، از پروژه‌ای تبلیغاتی با عنوان «کمپین لیمون» یاد شده که هدف آن «هدایت مخاطبان اخبار منفی درباره امام‌اوغلو با محتوای تبلیغاتی دست‌کاری‌شده» بوده است. همچنین گزارش شده که در جریان تجمعات انتخاباتی، واکنش‌های شهروندان به تبلیغات امام‌اوغلو با استفاده از دوربین‌ها ثبت و تحلیل شده تا «نقشه سیاسی استانبول و ترکیه» بر اساس داده‌های واقعی شهروندان تهیه شود.
در این گزارش تأکید شده است که هیچ مجوزی از نهاد حفاظت از داده‌های شخصی (KVKK) برای انتقال این اطلاعات به خارج از کشور اخذ نشده و در نتیجه، داده‌های مربوط به میلیون‌ها شهروند ترکیه به‌صورت غیرقانونی به بیرون از کشور ارسال شده است.
