اراده دولت برای حمایت قاطع از حقوق شهروندان

رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم صد و پنجاه و هفتمین سالگرد تأسیس شورای عالی کشور که در سالن کنفرانس این نهاد در آنکارا برگزار شد، بر پایبندی دولت به اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندان تأکید کرد.

به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان در سخنانی تاکید کرد: حکومت ما بر دو اصل اساسی استوار است؛ نخست، ارزش قائل شدن برای انسان به عنوان شریف‌ترین مخلوق، و دوم، عدالت به عنوان بنیاد هستی و نظم اجتماعی.

وی با اشاره به جایگاه شورای عالی کشور در نظارت بر اقدامات اجرایی دولت اظهار داشت: شورای عالی کشور به مدت ۱۵۷ سال وظیفه حیاتی نظارت قضایی بر عملکرد نهادهای اجرایی را بر عهده داشته است. این نهاد به‌عنوان مرجع مشورتی و داوری، اختلافات میان دولت و شهروندان را حل‌وفصل می‌کند.

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه هیچ قدرتی که نتواند حق را به صاحبانش بازگرداند، دوام نخواهد آورد افزود: در جامعه‌ای که ایمان به عدالت متزلزل شود، امنیت، آرامش و دموکراسی نیز برقرار نخواهد شد.

اردوغان همچنین با اشاره به اصلاحات ساختاری در نظام قضایی ترکیه گفت: از نخستین روز آغاز به کار دولت‌مان، هدف ما ایجاد دستگاه قضایی مؤثر، قوی، سریع و در دسترس بوده است. با اجرای اصلاحات گسترده در قوانین اساسی، نظام قضایی و ساختار اداری، عدالت را برای همه شهروندان قابل دسترس‌تر کرده‌ایم. او افزود: حاکمیت قانون برتر را به جای دوران سلطه‌ قانون برتران نشاندیم و اصل بی‌طرفی را به استقلال قضایی اضافه کردیم. راه‌های مطالبه حق را توسعه داده و نهادهای جدیدی ایجاد کردیم.

اردوغان با اشاره به مبارزه مستمر با سازمان فتح‌الله گولن (FETÖ) تصریح کرد: با وجود خیانت‌های گذشته، همچنان کسانی هستند که در کمین دولت، ملت و دموکراسی نشسته‌اند. مبارزه ما با FETÖ با قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد که به دستگاه قضایی کشور هشدار دهد یا آن را تهدیدی کند.

رئیس جمهور ترکیه در پایان گفت: ما در حمایت از حقوق شهروندان قانون‌مدار مصمم هستیم و حتی ذره‌ای از این اصل عقب‌نشینی نخواهیم کرد و با کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند و خود را بالاتر از قانون می‌دانند نیز با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.